أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده تقف إلى جانب الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب شرط أن يتم ذلك مع الحفاظ على حياة المدنيين وتحت السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية. وقال المعلم أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن “أحداثا كثيرة وتحولات كبيرة حصلت منذ أن وقفت هنا العام الماضي، احداث فاجأت الكثير من الدول الموجودة معنا هنا لكنها لم تفاجئنا.. لأننا وعلى مدى ثلاث سنوات ونصف السنة كنا نحذر ونعيد ونكرر كي لا نصل الى ما وصلنا إليه الآن”. ودعا المعلم الى وقف دعم وتمويل الجماعات المسلحة ومنع تدفق المسلحين، موضحا ان دمشق مع اي جهد دولي لمحاربة الارهاب لكن وفق السيادة الوطنية. وأضاف: “من يريد التوصل الى حل سياسي في سوريا عليه احترام ارادة وقرار السوريين”، مشددا على استعداد النظام السوري للحوار مع معارضة لها أرضية في الداخل السوري. واعتبر المعلم ان “داعش” هو التنظيم الأخطر في العالم على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي أدرك متأخرا ان مكافحة الارهاب أولوية”، لافتا الى “أنه يجب علينا التصدي للإرهاب قولا وفعلا”. وأشار المعلم الى ان الائتلاف السوري المعارض لا يمثل السوريين ويرفض نبذ الارهاب، مؤكدا تمسك دمشق باستعادة الجولان المحتل، والتزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الاسلحة الكيمائية. وأردف قائلا :” نحن منفتحون للحل السياسي في سورية مع معارضة حقيقية تنطق بلسان الشعب غير مرتهنة للخارج او تلك المعارضة التي تقبع في الفنادق وعواصم الغرب”. ودعا لرفع كافة العقوبات عن ايران وسوريا وكوبا، لافتا الى أن العقوبات الدولية ادت للجوء السوريين الى دول الجوار. وأوضح المعلم أن “أي تدخل بري في سوريا سيعتبر بمثابة عدواناً خارجياً”، مؤكدا أن “وجود حزب الله فيها ليس تدخلاً.” وأشار المعلم إلى أن ” بعض دول الجوار التي نزح اليها السوريون وضعتهم في مراكز تدريب على السلاح او اماكن تشبه مراكز الاعتقال”. وبين المعلم ان “الإرهاب الذي يضرب سورية لن يبقى داخل حدود بلادي لأنه لا حدود له فهذا الفكر المتطرف لا يعرف سوى نفسه و لا يعترف إلا بالذبح”. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال “قضية فلسطين هي القضية المركزية للشعب السوري الذي يدعم الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق و خاصة حقه في العودة و تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة على أرضه و عاصمتها القدس”.
نبأ برس / نيويورك