موقع الوديان
لا يختلف اثنان أن العنصرية في المجتمع الاسرائيلي، وخاصة إبان فترة حكم بنيامين نتنياهو، في تصاعد مستمر، في المنهج والنهج العنصري الفاشي الابرتهايدي، الذي تمارسه حكومة الاحتلال والعدوان والاضطهاد والتمييز العنصري ضد الأقلية القومية العربية الفلسطينية الباقية في أرضها ووطنها، في شتى مجالات الحياة والتطور، فضلًا عن استمرار ممارسة الجرائم والانتهاكات لأبسط حقوق الانسان التي يقوم بها المحتل الاسرائيلي بوحشة وهمجية منقطعة النظير، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة.
إن ممارسة السياسة العنصرية الاضطهادية والعدوانية والتمييزية تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين، ومعاملتهم كرعايا وليس كمواطنين وكطابور خامس و” خطر” ديمغرافي يهدد الطابع اليهودي للدولة، هذا وغير ذلك من المقولات الصهيونية الشوفينية، والقوانين العنصرية المشرعة في الكنيست، كل ذلك يعكس أثره في غسل دماغ الأغلبية في المجتمع الاسرائيلي، وحقنها بمورفين الكراهية والعداء والعنصرية ضد العرب، والمطالبة بسلب ومصادرة حقوقهم الديمقراطية، وتأييد مخططات ومشاريع الترانسفير، بترحيل العرب الفلسطينيين، حفاظًا على يهودية الدولة.
إن نظرة الأغلبية اليهودية في المجتمع الاسرائيلي إزاء جماهيرنا العربية الفلسطينية تسمها العنصرية والافكار المقولبة ونزع الشرعية، وهذا يتجسد بجلاء ووضوح في قانون القومية العنصري، الذي سيدخل في المنهاج التعليمي في المدارس العربية، ومحاولات الخنق والتضييق على العرب، ناهيك عن سياسة التمييز القومي الاجرامية الصارخة التي تنتهجها السلطة ضد القرى غير المعترف بها في النقب، وهدمها وحرمان أهلها من الخدمات الاساسية لحقوق الإنسان، من بناء بيوت ومساكن، ومن الارتباط بشبكة الكهرباء والماء والهواتف، وبناء المدارس والعيادات الطبية، عدا المحاولات المستمرة لمصادرة أراضيهم وهدم قراهم، كما في قرية العراقيب وسواها، بالإضافة لمشاريع الاقتلاع والتهجير القسري والتطهير العرقي العنصري للعرب.
وامام هذه السياسة الاضطهادية العنصرية الاقتلاعية، لا خيار أمام جماهيرنا سوى توطيد وحدتها وتعميقها أكثر من أي وقت مضى، وتشديد نضالها وكفاحها بأوسع وحدة صف مع ما تبقى من قوى واوساط يهودية ديمقراطية وعقلانية. فنحن لسنا رعايا في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه، بل أصحاب الأرض والوطن، ولا أحد يمكنه اقتلاعنا منه، فنحن هنا باقون كالصبار والسنديان والزيتون، وزمن الخوف ولى، وجماهيرنا شبت على الطوق، ولن تقبل بأقل من المساواة القومية والمدنية.
…