موقع الوديان
جاءنا من المتحدثة بلسان الكنيست للإعلام العربي ان: قانون سن الزواج، يحدد ان الذي يتزوج من قاصر، منفذ الزواج، المُزوج او الذي يساعد في زواج القاصرين، او ان كان ابنه او ابنته وتحت وصايته، يسجن لعامين. ومع ذلك، المحكمة لشؤون العائلة مخولة بمنح الموافقة لتزويج قاصر.
وتبين من خلال التقارير التي قدمت للجنة ان هنالك تناقضات جوهرية بين تقارير الوزارات الحكومية، وخلال الجلسة ارتسمت صورة فيها اشكالية تتعلق بتطبيق القانون. وعلى سبيل المثال في العام 2012، وبالرغم من تقديم سلطة تسجيل السكان للشرطة معلومات عن حوالي 90 حالة تسجيل زواج قاصر، فتحت الشرطة ملفا واحدا فقط. عام 2014 ابلغت وزارة الداخلية عن 416 شكوى، لكن اجري فقط 37 تحقيقا، وفيها اوصت الشرطة للنيابة العامة بتقديم 6 لوائح اتهام، وبالواقع لم تقدم اية لائحة اتهام. وهنالك حالات كثيرة يتم فيها تسجيل زواج القاصرين بعد وصولهم الى سن البلوغ او بعد ولادة طفل يطلبون تسجيله، وتبين من معطيات سلطة تسجيل السكان انه في شرقي القدس لوحدها، عام 2015 تم تسجيل 477 زواج أحداث (من بينهم 6 تحت سن الـ 15) وفي قسم من العام 2014، كان 239 زواجا، وبالإجمال 716 زواجا من شهر آذار من العام 2014 وحتى نهاية شهر كانون اول 2015. 517 من بينها اجريت في المحكمة الشرعية في القدس. 466 منها بشكل مخالف للقانون.
وزيرة المساواة الاجتماعية ، جيلا جمليئيل قالت: “سابقا، حوالي 4000 سيدة معظمهن مسلمات تتزوجن في كل عام قبل بلوغهن الـ 18. ومعظم هذه الزيجات كانت تنتهي بعنف وطلاق. جزء من المشكلة ليس القانون انما التطبيق”.
عضو الكنيست عايدة توما سليمان قالت: “تدل المعطيات على ان الموضوع غير مدرج في سلم الأولويات لدى الجهاز. ويجب بمعاقبة من يقوم بإجراء الزواج وعليه ان يدفع الثمن، يجب خلق رادع. هذا ليس زواجا، انما زواج أطفال. الزواج ينبع من رضى الطرفين الامر المعدوم لدى الأولاد”.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي قال: “قسم من المعطيات التي وصلت في الساعة الأخيرة، مقلقة جدا. يجب تقديم من أجرى الزواج إلى المحكمة ويشمل ذلك الآباء. اذا تمت محاكمة عدد من الآباء فمن المحتمل ان تتوقف الظاهرة، هذه الزيجات تسجل بعد مرور 5 اعوام ويسرى عليها التقادم وليس بالامكان تقديمهم للمحاكمة”.