موقع الوديان
بموجب الالتماس الذي قدّمته جمعيّة حقوق المواطن، الزمت محكمة العدل العليا جامعة حيفا بتعديل “دستور النشاطات الجماهيرية” للجامعة، وتحديد فترة 7 ايّام عمل كحد اقصى لمنع اجراء النشاطات الجماهيرية في منطقة الجامعة. وأكدت المحكمة عدم جواز الاعلان عن تجميد النشاطات الجماهيرية في حرم الجامعة او تمديد فترة التجميد الاّ في حالة وجود خطر محتمل على سلامة الجمهور، وبشرط توثيق وتدوين التفاصيل والحيثيات لذلك.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلستها يوم الاربعاء الماضي لمتابعة النظر في الالتماس الاداري الذي قدمته جمعية حقوق المواطن باسم الطلاب ميخال مينسك وعومر شفروني ومحمد خلايلة وسامر عساقلة ونعمان ابو عرب وأنس محاميد والمحاضرين ايلان سبان واسعد غانم ويوفال يونائي، كلّهم من الطلاب والمحاضرين في الجامعة.
ورفضت المحكمة النص الذي اقترحته جامعة حيفا لتعديل البند الخاص بتجميد النشاطات الجماهيرية وصلاحية رئيس الجامعة الإعلان عن ذلك، ومنحت الجامعة مهلة 60 يومًا لاقرار النص المقترح من قبلها لتعديل دستور النشاطات الجماهيرية في هيئة السنات.
وينص اقتراح المحكمة على تعديل البند 6.2 واعتماد النص التالي: “الرئيس (رئيس الجامعة) بعد التشاور مع عميد الجامعة، نائب الرئيس للشؤون الادارية وعميد الطلبة، مخوّل بالاعلان عن تجميد أو منع النشاطات الجماهيرية لمدة زمنية لا تزيد عن 7 ايام عمل، اذا وجد حسب رأيه دلائل واضحة لخطر حقيقي على سلامة الجمهور وذلك وفق أدلة مقنعة يتم تسجيلها. الرئيس يعلم اللجنة الدائمة فور اتخاذ قراره بهذا الشأن. الرئيس مخوّل بتمديد تجميد النشاطات الجماهيرية لفترة زمنية أخرى بوجود أسباب كما جاء اعلاه (دلائل واضحة لخطر حقيقي على سلامة الجمهور) لا تزيد عن 7 ايام عمل، بقرار من اللجنة الدائمة. اتخذ الرئيس قرارًا بموجب صلاحيته وفق هذا البند يعمم قراره فورًا بعد اصداره مع شرح اسبابه.” (ترجمة نص القرار للعربيّة: جمعيّة حقوق المواطن)
وجاء في قرار المحكمة انه بعد اقرار هذا التعديل في مجلس السنات، يصبح ساري المفعول كقرارًا من المحكمة.
وقالت المحامية شارونا الياهو حاي من جمعية حقوق المواطن في حديث لاذاعة الشمس صباح اليوم حول هذا الموضوع ان النص المقترح من قبل المحكمة يحدّ بشكل كبير من سلطة تجميد النشاطات الجماهيرية في جامعة حيفا، ويُخضعها لتقييدات عديدة، الأمر الذي يجعل استخدامه منوطًا بوجود اسباب غير اعتيادية، وتحديد فترة التمديد لمدة محدودة فقط. لا شكّ بأن المحكمة وجهت بذلك رسالة واضحة لجامعة حيفا، بأنّ ممارسة الحقّ في حرية التعبير والإحتجاج في مؤسسات التعليم العالي هو أمر في غاية الاهمية ولا يمكن المس بهذا الحقّ او تقييده بشكل جارف.