الصورة عن فيس بوك المجلس
نجحت جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة” في إبطال تعيين مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في مجلس حرفيش، السيّدة سلام سابق، بعد إشغالها المنصب لمدة أربع سنوات بخلاف القانون، وسط شبكة من علاقات القرابة رافقت عملها، دون الحصول على الموافقات اللازمة في مثل هذه الحالة.
يذكر أنّ الجمعية كانت قد توجهت للقضاء سابقًا للحصول على معلومات حول التعيين تستر عليها مجلس حرفيش لعدة أشهر، تلت ذلك دعوى لمحكمة العمل، أشارت خلالها الجمعية إلى عدم قانونية التعيين، نظرًا لعلاقة القرابة بين الموظفة وابن عمها الّذي يشغل منصب سكرتير السلطة المحلية، إضافة لعلاقة قريبة وثيقة مع ثلاث موظفات في نفس القسم، بينهن أختها.
على أثر الدعوى، وبعد سنوات من التعيين، توجه مجلس حرفيش لوزارة الداخلية للحصول على موافقة اللجنة المختصة الّتي تعنى بفحص التشغيل في السلطات المحلية في ظل علاقة قرابة كهذه. ضمن ورقة موقف صادرة عن المستشار القضائي للمجلس، حاول مجلس حرفيش التقليل من أهمية علاقات العمل بين مديرة القسم وأقاربها بمبررات رفضتها اللجنة جملةً وتفصيلًا.
في قرارها، أشارت اللجنة إلى كثافة علاقات العمل بين الموظفة مديرة القسم وابن عمها سكرتير المجلس، وإلى علاقات العمل المشتركة مع ثلاثة من قريباتها في نفس القسم – الأمر الّذي من شأنه أن يخلق حالة من تضارب المصالح.
كما استهجنت اللّجنة مشاركة سكرتير المجلس في لجنة التعيينات الّتي اختارت قريبته مديرة لأحد الأقسام، واستهجنت كذلك إشغال الموظفة للمنصب لعدة سنوات، بخلاف القانون، وذلك على الرغم من قرار لجنة التعيينات حينها بدء العمل حتى موافقة وزارة الداخلية.
صورة مؤسفة لاستغلال المناصب وتوظيف الأقارب، يتحمل مسؤوليتها رئيس وسكرتير المجلس، المستشار القضائي ومديرة القسم. سنتابع العمل لضمان إشغال المنصب، وفق القانون.