عقب دعوى الحركة لأجل جودة السلطة: محكمة العمل تبطل تعيين السيّدة جاليت ليفي لمنصب نائب مدير عام بلدية الطيبة

تلقى موقع الوديان من الحرَكة لأجل جودة السُّلطة بيانا جاء فيه:

عقب الدعوى التي قدّمتها مؤخرًا، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، اصدرت محكمة العمل اللوائية  في تل ابيب، قرارا بموجبه أمرت بلديّة الطيبة بإبطال تعيين السيّدة جاليت ليفي، نائب مدير عام البلدية، وإبطال المناقصة التي نشرتها البلديّة لهذا المنصب.

واكد  البيان ان المحكمة شددت في قرارها، على أن المناقصة غير قانونيّة إذ أنها نشرت بدون موافقة وزارة الداخليّة.  حيث جاء في قرار المحكمة ايضّا أن تصرف البلديّة يمس بالقانون وقواعد الحكم السليم بشكل مباشر.

واستطردت الحركة القول ان التوجه للمحكمة جاء بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة ورئيس اللجنة المعيّنة  فيها، السيد اريك برمي، فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر، مخالفين بذلك أوامر القانون. عدا عن انّ التعيين كان من أساسه غير قانوني لأنها لا تفي بشروط المنصب. لاحقًا اتضح أن التعيين كقائم بأعمال كان تمهيدًا لمحاولة لتعيينها كمدير عام البلدية، وهذا ما حصل بالفعل. السيدّة ليفي انتخبت من قبل لجنة التعيينات كمدير عام البلدية بالرغم من معارضة عضوين من مجلس البلدية. بعد توجه وزارة الداخلية للبلديّة وقرارها ان التعيين مخالف للقانون، بلدية الطيبة حفظت للسيدة ليفي منصبها الحالي وراحت تقوم بالمقابل ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي، وهي نائب مدير عام الموارد البشرية وإدارة المشاريع التي تتطلب شروط بسيطة مقارنة بمناصب أخرى مشابهة، واختارتها لهذا المنصب.

وجاء ايضا: بعد أن حالت توجهات الحركة للبلديّة دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً بوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة، ومنع البلديّة ورئيسها من استغلال نفوذهم لتجاوز القانون عدّة مرًات متتاليّة لتعيين اشخاص لا يملكون كفاءة إدارة شؤون الجمهور، واستنادًا على ذلك كان قرار المحكمة.

هذا وأضاف المحامي نضال حايك: “نحن نرى في قرار المحكمة وأقوالها انجاز كبير للحركة. قرار المحكمة اليوم يؤكد على أنّ سير التعيينات والمناقصات في سلطاتنا المحلية بهذا الشّكل وبهذه السيرورة يمس بثقة الناس وبقواعد الحكم السّليم والشفاف. المناقصات وقوانين التعيينات المختلفة جاءت لتحقق فرص متساوية ومتكافئة، شفافيّة ونزاهة في العمل السلطوي وليس لتعيين الأشخاص الأنسب لمصالح الرؤساء، والتغاضي التامّ عن مصلحة الجماهير”.