موقع الوديان
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على مداهمة السلطات الإسرائيلية لمكتب الجزيرة في رام الله، وصدور أمر قضائي بإغلاقه لمدة 45 يومًا:
“إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمكتب الجزيرة في رام الله هو هجوم صارخ آخر على الحق في حرية التعبير، وصفعة قوية لحرية الصحافة”.
“في غمار تصاعد انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك من خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، والهجمات غير القانونية المستمرة بلا هوادة في قطاع غزة المحتل، مع وجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية، فإن وصول الصحفيين لتسليط الضوء على الأحداث الجارية أمر بالغ الأهمية. إن إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله هو محاولة سافرة من قبل الحكومة الإسرائيلية للحد من تغطية القناة لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمكتب الجزيرة في رام الله هو هجوم صارخ آخر على الحق في حرية التعبير، وصفعة قوية لحرية الصحافة.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
“وتوضح هذه الخطوة أن السلطات الإسرائيلية مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى من أجل حماية نفسها من التغطية الإعلامية الناقدة والتدقيق العام. يجب أن يتمتع جميع الصحفيين بالحق في القيام بعملهم بحرية وأمان دون خوف من الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.
“تحظر السلطات الإسرائيلية بالفعل على معظم الصحفيين الدوليين دخول قطاع غزة المحتل بحرية لتغطية وقائع الحرب المتواصلة، وهي الآن توسع نطاق حملتها القمعية على وسائل الإعلام لتشمل الضفة الغربية المحتلة. على السلطات الإسرائيلية أن تلغي فورًا الأمر القاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، وأن تضع حدًا لمضايقتها وترهيبها وعرقلتها لعمل الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفقًا للجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 116 صحفيًا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما يجعلها الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة بجمع البيانات في عام 1992.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُغلق فيها السلطات الإسرائيلية مكاتب قناة الجزيرة. ففي مايو/أيار 2024، داهمت القوات الإسرائيلية مكتب الجزيرة في القدس الشرقية المحتلة. وجاء هذا القرار آنذاك بموجب قانون جديد يُعرف بـ “قانون الجزيرة” الذي سمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، بموافقة رئيس الوزراء، باتخاذ تدابير قمعية ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث محتوى يُعتبر أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي أثناء الحرب على غزة. ولا يزال المكتب مغلقًا بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في تمديد أمر الإغلاق.