موقع الوديان
تنظر المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء 12.9.2023 في الالتماسات التي تم تقديمها ضد تعديل قانون الأساس: القضاء، وهو تعديل يلغي حجة المعقولية، ومن ضمن هذه الالتماسات أيضا الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن مع 37 منظمة حقوقية أخرى. نستعرض في هذه الوثيقة، بإيجاز، الادعاءات الأساسية التي قدمها الملتمسون (تتلخص هذه الادعاءات في ثمانية التماسات)، وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، لتستمر الجلسة لنحو ست ساعات ونصف. ويستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة.
يذكر أن الحكومة أبلغت المحكمة، مؤخرا، أنه ليس من صلاحياتها النظر في قوانين يعتمدها الكنيست، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) مع العلم ان المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد وسط تحذيرات خبراء ومعارضين بأن عدم انصياع الحكومة لقراراتها سيدخل البلد بأزمة دستورية.
تجدر الإشارة أيضا ان الكنيست أقر في يوليو/تموز الماضي قانون “تقليص حجة المعقولية” قبل أن تتقدم المعارضة بطعونها الى المحكمة التي قررت للمرة الأولى في تاريخها الانعقاد بهيئة كاملة ما يشير إلى صعوبة القرار الذي توشك على اتخاذه.
هذا ويمكن تقسيم الادعاءات التي تنبني عليها الالتماسات إلى نوعين: ادّعاءات إجرائية، وهي الادعاءات التي تتعلق بالطريقة التي تم بها الإجراء الدستوري، وادعاءات جوهرية، تتعلق بمضمون ومعنى التعديل، وصلاحيات كل من الكنيست والمحكمة العليا، والعلاقة بين السلطات المختلفة، وسلطة القانون، وحقوق الإنسان، وغيرها.