موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك وطاقمها القانوني، في الدعوى ضد مجلس يافة الناصرة المحلي ووزارة الداخلية إذ تم إبطال تعيين المدير العام للمجلس، ساهر عباس، لعدم استيفائه شروط المنصب إضافة إلى تضارب المصالح الّذي يشوب التعيين.
وكانت الجمعية ادعت في دعواها أن السيّد عباس لا يستوفي شروط المنصب، إضافة إلى احتمال تضارب مصالح والتعيين لاعتبارات سياسية، كون السيد عباس تنافس وانتُخب في الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة رئيس المجلس وعيّن بعد الانتخابات مباشرة لمنصب المدير العام.
في قرارها الأخير، بعد جلسات ومداولات مطوّلة، قضت المحكمة بأن السيّد عباس لا يستوفي شروط المنصب، داحضة روايته ورواية المجلس بأنه أدار مصالح تجارية مختلفة أكسبته تجربة إدارية تؤهله لمنصب مدير عام، إذ أشارت إلى أن الأدلة والمعطيات تثبت عكس تلك الادعاءات.
كما وتبنت المحكمة موقف الجمعية بأن التعيين مشوب بتضارب مصالح ويتعارض مع نص القانون الّذي يلزم بفترة نقاهة بين العمل السياسي والانتقال لمنصب موظف جمهور، وبالتّالي قررت إبطال التعيين عباس.
أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية المدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تتكرر في مجلس يافة الناصرة وفي هذا الملف طالت أعلى منصب مهني في المجلس. في الوظائف العليا الّتي تتطلب استيفاء شروط مهنية وإدارية نرى البعض يصطنعون الادعاءات الواهية لمغالطة اللجان المهنية والمحاكم وإيهامهم باستيفاء الشروط. القرار يحمل رسالة هامة للجمهور مفادها بأن الوظائف لمن يستحقها وليس لمن يعرض “حقائق بديلة” لنيل الوظيفة. مؤسف أن القرار يأتي بعد أن تم الحصول على راتب إجمالي يقدر بمئات الالاف، بدون أي أحقية لإشغال هكذا منصب“.