عقب دعوى جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” : إبطال تعيين المراقب الداخلي في مجلس البقيعة المحلي كونه لا يفي بشروط المنصب

في خبر  وصل لموقع الوديان من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” عن مجلس البقيعى المحلي جاء فيه:

نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الدعوى التي قدمت ضد مجلس البقيعة المحلي إذ قررت المحكمة إبطال تعيين المراقب الداخلي للمجلس، السيد سهيل بيطار.

شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون وأنّ المرشح لا يفي بالشروط المطلوبة لإشغال هذا المنصب المركزي. كذلك، ذكرت الجمعية أن لجنة المناقصات لم تقم بدورها لفحص مدى ملائمة المرشح للمنصب. وأشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد أن يشغل منصب مراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة وأن المرشح يفتقد للخبرة اللازمة للوظيفة. حسب البيان.

واستطرد البيان قائلا: من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. فكيف يستطيع المراقب إتمام عمله وضمان ثقة الجمهور في حين هو نفسه لا يستوفي الشروط الأساسية لإشغال المنصب؟

واضاف: في القرار الأخير تبنت محكمة العمل اللوائية في حيفا موقف الجمعية وقررت أن المرشح لا يستوفي شروط المنصب وأنه لم يعمل في مجال المراقبة بوظيفة بحجم يكفي لتعيينه لهذا المنصب. عليه، قررت المحكمة إبطال التعيين وأمرت المجلس بنشر مناقصة جديدة لإشغال الوظيفة خلال شهر.

وانتهى البيان الى القول: من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. أثبتنا أن التعيين تم عبر سلسلة خروقات قانونية ودون القيام بأبسط الفحوصات المطلوبة حسب القانون وأسس الإدارة السليمة”.