موقع الوديان
البيرة، غزة (خاص): أجمع رجال أعمال واقتصاديون وسياسيون على رفض ومقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية، ودعوا إلى عدم الاكتفاء بهذا الموقف من خلال إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة وإسقاط الخطة الأميركية الإسرائيلية، ووضع آليات عمل تركز على تعزيز صمود المواطنين، والاهتمام بالاقتصاد المحلي، وخاصة الصناعي والخدمي، إلى جانب العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وطالبوا بعقد لقاء وطني بالتزامن مع ورشة البحرين أو قبلها يتضمن خطوات عملية لمواجهة الخطة الأميركية الإسرائيلية الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية، ومخرجات ورشة البحرين، بما يشمل تعزيز الصمود، وتحصين القطاع الخاص وغيره من القطاعات الأخرى، وقطع الطريق على أي تجاوب مع مخرجات الورشة من مشاريع اقتصادية واستثمارية، إضافة إلى التحرك الشعبي لرفض الخطة الأميركية، وتبني إستراتيجية جديدة تقوم على مراجعة مجمل مسار أوسلو وما ترتب عليه من تعميق التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال، على أن تتضمن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتحقيق الوحدة على أساس الشراكة.
كما أكدوا على أهمية عدم التسليم بانعقاد ورشة البحرين، وبذل كل جهد ممكن من أجل منع عقدها، إضافة إلى مبادرة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمخاطبة الغرف التجارية في الدول العربية، وحثها على مقاطعة الورشة، واتخاذ موقف لصالح الحقوق والأهداف الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز مسارات في مقريه بالبيرة وغزة، لمناقشة تداعيات ورشة البحرين الاقتصادية. وقد تحدث في اللقاء كل من: زاهـي خــوري، رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية، وعبد الكريم عاشـور، اقتصادي، ومساهم في العديد من مؤسسات التمويل المحلي، ومصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في حين أدار اللقاء في البيرة هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، وأداره في غزة، صلاح عبد العاطي، مدير مكتب مسارات في القطاع.
وقال المصري إن الإعلان عن ورشة البحرين جاء بصورة مفاجئة ودون تشاور مع الفلسطينيين، إذ كان الحديث يدور عن إعلان الخطة الأميركية بعد شهر رمضان، مشيرًا إلى أن خطر الخطة هو انطلاقها من الأمر الواقع الذي تواصل إسرائيل فرضه عبر الاحتلال والاستيطان والضم والحصار، وليس المرجعيات الدولية، فضلًا عن عدم حديث الخطة وفق التسريبات عن قيام دولة فلسطينية، مضيفًا أنه على الرغم من خطورة الخطة إلا أن هناك إمكانية لإحباطها إذا توفرت المقومات اللازمة، وفي مقدمتها إعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، وإستراتيجية سياسية وكفاحية موحدة.
بدوره، أكد خوري مقاطعة رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني لورشة البحرين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حارب المحاولات الرامية إلى فرض “سلام اقتصادي”، فالفلسطينيون يدركون خطر “السلام الاقتصادي”، فضلًا عن أن المستثمرين الدوليين لم يتجاوبوا مع هذه المخططات، لا سيما أن فلسطين ليس بيئة استثمارية مناسبة لهم في ظل وجود الاحتلال وسيطرته على الحدود والموارد.
وأشار خوري إلى أن الإستراتيجية الفلسطينية يجب أن تتركز على تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وعلى تعزيز صمود المواطنين، فضلًا عن العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، بما يقطع الطريق على محاولات طرح السلام الاقتصادي.
وبين خوري أن منظمي ورشة البحرين أرسلوا الدعوة إلى 1000 شخص خلال ساعة من انتشار الخبر حول الورشة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح أن الدعوات وصلت إلى أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الأعمال والاقتصاد، مؤكدًا على أهمية قيام المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بتوجيه رسائل إلى الغرف التجارية العربية لحث أعضائها على عدم المشاركة، واتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
من جهته، دعا عاشور إلى تبني برنامج عمل من السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والفصائل والمجتمع المدني لبحث ما العمل ما قبل عقد ورشة البحرين وما بعدها، واتخاذ إجراءات لتحصين القطاع الخاص من التجاوب مع مخرجات الورشة المعدة سلفًا، لا سيما في ظل حالة اليأس والإحباط التي يعيشها الفلسطيني بسبب الاحتلال والحصار، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في قطاع غزة وتزايد معدلات هجرة الشباب، مشددًا على ضرورة تعزير صمود المواطنين، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
كما طالب بموقف فلسطيني واضح ومعلن من الدول العربية التي ستشارك في الورشة، وتوجيه خطاب لها ومطالبتها بالكف عن التعاطي مع هذا المؤتمر الذي يجمع الفلسطينيون على رفضه، فضلًا عن استغلال القمتين العربية والإسلامية اللتين ستعقدان في مكة نهاية هذا الأسبوع لحث جميع الدول على عدم المشاركة، وتحذيرها من مخاطر المشاركة في تمرير مخططات تهدف إلى تصفية الحقوق الفلسطينية.
بدوره، قال البرغوثي إن هدف ورشة البحرين هو التطبيع مع العرب وتقديم ما يسمى “الحل الاقتصادي” كرشوة وبديل عن الحل السياسي، إضافة إلى سلب الفلسطينيين حقهم في تمثيل أنفسهم.
وأشار إلى أن رفض الخطة الأميركية لم يعد كافيًا، إذ لا بد من اتخاذ إجراءات عملية فورية، وأولها إنهاء الانقسام، ومن ثم تغيير نهج القيادة الفلسطينية، وتبني إستراتيجية بديلة تعمل على تغيير موازين القوى، وما تتضمنه من مقاومة الاحتلال والمقاطعة والوحدة بين القوى وتعزيز الأهداف الوطنية، إلى جانب تعزيز صمود الشعب على أرضه وطنه، وخاصة فئة الشباب، التي تعاني من البطالة والفقر والهجرة إلى الخارج.
وأوضح أن اتفاق أوسلو قاد إلى هذا الوضع، من خلال تعميق التبعية الاقتصادية والتنسيق الأمني، وأن إفشال الخطة الأميركية وتداعياتها على القضية الفلسطينية، يتطلب مراجعة السياسات السابقة، وتغيير السلوك الفلسطيني عبر التخلي عن اتفاق أوسلو والخروج منه، لا سيما في ظل تخلي الاحتلال عنه، ووقف التنسيبق الأمني، والقبول بمبدأ الشراكة بين مختلف الأطراف الفلسطينية.