تقديم دعوى قضائبة ضد مجلس البقيعة بخصوص تراكم النفايات وحرقها

وصل الى موقع الوديان بيان عممه ابن البقيعة الصحافي أليف صباغ تناول فيه قضية النفايات بشكل عام ودور مجلس البقيعة في هذا المضمار وجاء في البيان: قدمت جمعية “مواطنون من أجل البيئة في الجليل”، هذا الاسبوع، التماسا للمحكمة المركزية في حيفا، ضد المجلس المحلي في البقيعة، ورئيس المجلس الدكتور سويد سويد، فيما يتعلق بإدارة محطة تجميع النفايات الجافة والتي تحولت الى مكب غير قانوني للنفايات بأنواعها المختلفة والتي يتم حرقها بشكل دائم, مما يسبب في أضرارا للبيئة وصحة الإنسان، وخاصة بسبب قربها من المدارس, المركز الجماهيري ونزل الشبيبة. كما تسبب الأضرار للأراضي الزراعية المجاورة جراء تطاير النفايات اليها, وانتشار الحشرات الضارة والحرائق المتكررة.

واستطرد البيان قائلا ان الجمعية تطالب في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة ووزارة الداخلية كأطراف رسمية فقط في هذه المرحلة، بإصدار أوامر للمجلس المحلي وإلزامه بتنظيف الموقع فورا ومن ثم اغلاقه كليا خلال الفترة التي تحددها المحكمة والتوقف عن إلقاء النفايات في الاراضي الزراعية حول القرية.

واضاف البيان: ظاهرة مواقع النفايات غير المشروعة ليست جديدة وتنتشر العشرات منها والمئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى, في الاراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة, حرائق, تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد.

 واكد البيان ان المحامية شددت في التماسها المذكور على ان هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة, حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة, الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب  أمراضا عديدة كالسرطان, أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها.

واشارت  الى ان تأثر صغار السن بهذه المخاطر يكون أكثر حدة وسرعة حيث أن الأطفال هم أكثر حساسية عند تعرضهم لهذه المخاطر وبالتالي فإن احتمالات حدوث الامراض والتسمم عندهم هي أكبر.

تضيف، يمكن القول أن المؤسسات المسؤولة قد فشلت حتى اليوم في مكافحة هذه الظاهرة وهذا الفشل يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان والموارد الطبيعية، ومن هنا تنبع اهمية التحرك الشعبي لإلزام المؤسسات للقيام بواجباتها القانونية.

وانتهى البيان الى القول: المحامية جميلة هردل واكيم التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة،  وأليف صباغ ، أحد أصحاب الأراضي المجاورة والمتضررة من مكب النفايات، تقول: “ان الالتماسات الإدارية هي وسيلة مهمة في أيدي المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل تطبيق القانون حيثما فشلت الدولة ومؤسساتها بذلك. الالتماس ضد مجلس البقيعة هو البداية فقط لسلسلة من الدعاوى التي نخطط لتقديمها ضد قائمة طويلة من السلطات المحلية، التي فشلت في معالجة مشاكل حارقة مماثلة خلال سنين طويلة رغم توجهاتنا المتكررة اليها, مما أدى الى تفاقم المشكلة. هذه السلطات تحولت الى عامل ملوث بنفسها بينما لا تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتفعيل أي من صلاحياتها وفق القانون ضدها والنتيجة هي ازدياد المشكلة سوءا واستمرار معاناة السكان”.