عقدت اللجنة لتطوير مكانة المرأة وللمساواة الجندرية، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما – سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) الاثنين جلسة في موضوع المضايقات الجنسية من قبل منتخبي الجمهور (رؤساء سلطات) واستمرارهم في عملهم”.
وقالت رئيسة اللجنة في مستهل الجلسة: “في الفترة الأخيرة هنالك عدة حالات، شبهات وتقديم لوائح اتهام، ضد رؤساء سلطات محلية وبلديات حول مضايقات جنسية لنساء يعملن تحت سلطتهم، وتتساءل النساء كيف سيعدن للعمل في المكان الذي تعرضن فيه للتحرشات”.
السؤال الجوهري يتعلق بعدم الزام القانون بإبعاد او إقصاء رئيس السلطة المحلية الذي خضع للتحقيق. قلت عدة مرات بأن التحرشات الجنسية ليست فقط مخالفة جنائية انما أيضا مخالفة للأعراف”.
هذا واستمعت اللجنة لشهادة عاملة مجلس عسفيا المحلي، حيث قدمت شكوى ضد رئيس المجلس وقالت: “تطلعاتي كانت الوصول إلى هنا كعضو كنيست وليس كمشتكية تعرضت للتحرش وهذا ما حصل لي. انا معيلة وحيدة ووصلت الى المجلس من اجل البدء في برنامج ضد العنف، وفي النهاية تعرضت لتصرف بمنتهى الإذلال والعنف. وبشكل فعلي انا اليوم حبيسة منزلي مع أقراص التهدئة، في الوقت الذي يمشي فيه رئيس المجلس مثل الطاووس. تخطيت التقاليد الاجتماعية لدينا وقدمت شكوى، لأنني أعلم بأن هنالك الكثير من النساء تردن ذلك”.
شقيق الشاهدة قال: “انا اعيش من إنقاذ الأرواح في سلطة الإطفاء، وجئت إلى هنا من أجل إنقاذ العدالة لشقيقتي. كيف يستقيل عضو كنيست ووزير لمجرد إشاعات ورئيس سلطة محلية لا يقوم بذلك؟ أين القيم الاجتماعية؟ أين الأخلاقيات الاجتماعية؟
عضو الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) : “رئيس بلدية كريات ملاخي موتي كوهين ابعد عن البلدية من اللحظة الأولى، إذا كيف في مجتمع عربي وفيه يعتبر تقديم شكوى امر أًصعب أكثر، لم يتم العمل على ابعاده؟ الحديث يدور عن سيدة درزية هي الاولى التي تجرأت على ذلك، إذا ضعوا الملف في رأس سلم الأولويات واتيحوا لها العودة إلى مكان العمل بدلا من رئيس المجلس”.
الضابطة في شرطة إسرائيل شمريت رايس قالت: “في هذه القضايا المتعلقة بشخصية جماهيرية كل ملف تحقيق يتم فتحه، يجب المصادقة عليه من قبل رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات وهو الذي يدير التحقيقات. رقابة رتبة كبيرة تضمن العلاج الأفضل. بالنسبة للابعاد والتوقيف، المحكمة هي التي تقرر الشروط وفق خطورة التحقيقات القائمة”.
ونزولا عند طلب رئيس اللجنة قالت رايس حول النظر في إمكانية ابعاد رئيس مجلس عسفيا: “لا يمكن الاسهاب بان الملف الموجود ايضا لدى النيابة العامة يعتبر في التحقيق، وقد يطلب غدا استيفاء التحقيق، لكن يمكنني القول أن الموضوع قيد البحث.
المحامية نسرين مصاروة، من تنظيم كيان قالت: “اليوم وفي حوالي %68 من السلطات المحلية العربية هنالك مسؤولة عن منع التحرش الجنسي، لكن معظمهن تشهدن ان لا أحد تحدث إليهن عن وظيفتهن وصلاحياتهن. يجب الاستثمار في تأهيل المسؤولات ويجب تشريع عقوبات ضد السلطات المحلية التي لا تعين المسؤولات”.
رئيسة اللجنة، عضو الكنيست توما سليمان لخصت الجلسة بالقول: “اقدر كثيرا النساء اللواتي يملكن القوة والدعم لتقديم شكوى، لأنني أعلم مدى القوة التي تستنفذها هذه العملية. أقول للمشتكية: لقد قمت بشق الطريق لباقي النساء وانت تمدينهن بالقوة، وربما سيأتي اليوم الذي ستصلين فيه إلى الكنيست”.
“اللجنة ستبحث الامكانيات التشريعية لإقصاء ممثل جمهور في مرحلة التحقيق مع الحفاظ على خصوصية المشتكيات ضد الشخصيات الجماهيرية”.
“من هنا تدعو اللجنة الشرطة لإجراء فحص اصافي لموضوع إقصاء رئيس مجلس عسفيا… اتوجه للجمهور العربي ولباقي الجمهور بتقديم جميع المتحرشين جنسيا للعدالة وبشكل مؤكد منتخب جمهور أيضا”.