موقع الوديان
دمت النيابة اليوم، لمحكة الصلح في مدينة الناصرة ، لائحة اتهام ضد عضو الكنيست حنين زعبي ، من حزب التجمع والقائمة المشتركة، وذلك وفقا لتوصيات المستشار القضائي للحكومة، على أن تتم إدانة زعبي بإهانة موظف جماهيري” بحسب البيان.ويشار إلى أنّ التهمة التي وجهت لزعبي بإهانة رجال شرطة، “ووصفهم بالخونة، جاءت على خلفية إعتقالات لشبان عرب انتفضوا بعد مقتل الشاب المقدسي محمد أبو خضير، وحينها حضر رجال شرطة عرب إلى مبنى المحكمة في الناصرة كي يشهدوا على بعض الشبان الذين اعتقلوا على نشاطاتهم الاحتجاجية، لتتم المواجهة بينهم وبين زعبي”.
وأوضحت النيابة العامة أنّه “ووفقًا للائحة الإتهام، تنسب للنائب زعبي تهمة إهانة موظف عام، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي إدعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الإتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها”، بحسب ما ورد من النيابة العامة.
وأفادت النيابة العامة في بيانها أيضًا أنّ “النائبة حنين زعبي قدّمت إعتذارًا موقعًا بإسمها على ما بدر منها، تماشيًا مع مضمون الصفقة المبرمة”، وفقًا للنيابة العامة. وجاء في إعتذار زعبي أنّه: “فيما يتعلق بالحدث الذي شهدته محكمة الصلح في الناصرة، وكما ذكرت في التحقيقات ووسائل الإعلام وفي شهادتي التي أدليت بها ضمن عملية شطب ترشيحي للنيابة في إنتخابات الكنيست العشرين، فإنني أوكد أن تفوهاتي، والتي كانت على خلفية الإعتقالات التعسفية، صدرت مني في لحظة غضب، وأن تفوهاتي تلك لا تمثل أسلوبي أو طريقتي، ولم أقصد أن أسيء لأي شخص كان. وأنا آسفة على قول تلك الامور وأعتذر لكل شخص تآذى”، بحسب ما جاء في اعتذار زعبي، واختتمت: “هذه الحادثة تعتبر شاذّة، لأن التفوهات غير الملائمة ليست طريقتي”، بحسب زعبي.