مركزية حيفا تقر ان المتصرف بأملاك الطائفة المسحية في كفر سميع هم مسيحيو   القرية وليس البطريركية المقدسية الأرثوذوكسية

وصل موقع الوديان من السيد زاهي حزان بيانا عن قرار المحكمة المركزية في حيفا بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل البطريركية والاستاذ يوسف ناصر بإدعاء ان اراضي الطائفة المسيحية في كفر سميع هي املاك للبطريركية المقدسية الأرثوذوكسية، وجاء في البيان:

اصدرت المحكمة المركزية بحيفا قرارا يوم الاثنين الموافق  27 – 7 – 2015 تاريخيا بالعلاقة بين البطريركية المقدسية الأرثوذوكسية والطائفة العربية المحلية في كفرسميع بخصوص الاملاك كما وغرمت المحكمة المركزية بحيفا البطريركية المقدسية والسيد يوسف ناصر بتكاليف المحكمة واتعاب المحامي بمبلغ 50 الف شاقل وذلك بعد ان رفضت المحكمة القضية التي تم رفعها في المحكمة المركزية في حيفا  من قبل البطريركية والسيد يوسف ناصر بملف رقم ת ,,א  10 – 11 – 6147  بقرار من سعادة القاضي رون سوكول بالقضية التي رفعها الاستاذ يوسف ناصر والبطريركية الأرثوذوكسية بشخص البطريرك ثيوفيلوس الذين طالبوا الغاء الاتفاق بين الطائفة الأرثوذوكسية المحلية بقريه كفرسميع والبطريرك ارينيوس في 18  – 7 – 2003 م والذي صودق عليه بتاريخ 10 – 12 – 2004 م .

واستطرد البيان القول: القضية كما يأتي فقد رفع السيد يوسف ناصر والبطريركية المقدسية بواسطه البطريرك ثيوفيلوس الثالث دعوى قضائية ضد ابناء الطائفة المسيحية المحلية في قريه كفر سميع بادعاء ان اراضي الطائفة المسيحية المحلية هي املاك للبطريركية المقدسية الأرثوذوكسية والطائفة المسيحية المحلية في كفرسميع ليس لها اي حق في هذه الاراضي ولا التصرف فيها كما واضافت البطريركية والسيد يوسف ناصر بواسطه المحامين ريناتو ياراك والمحامي يئير غرين والمحاميين غياث وقيس ناصر وهما ابناء السيد يوسف ناصر بان الاتفاقية التي كان قد وقعها البطريرك ارينيوس مع الطائفة المحلية بقريه كفر سميع والذي تعترف بحقوق الطائفة المحلية على الاملاك واراضيها لا غيه وملغية لان السينودوس لم يوافق عليها . لكن المحكمة المركزية رفضت هذا الادعاء جمله وتفصيلا بناء على المستندات التي قدمها مكتب المحاماة منصور منصور والذي مثلهم بهذه القضية كل من المحامي فيكتور منصور والفريد صادر الذين قدموا كل الدلائل والبراهين التي تثبت  ان ابناء الطائفة هم اصحاب الملك ولهم حق التصرف فيه وقد عملوا جاهدين واقنعوا المحكمة بموقفهم اي موقف الطائفة رغم ان المطارنة قاموا بتغيير افاداتهم السابقة زورا وذلك من اجل التأثير على القرار وسلب ابناء الطائفة المسيحية بكفرسميع حقهم وقد اسقطت المحكمة شهاداتهم ولم تأخذها بعين الاعتبار لا بل اقرت بان الاتفاق الذي تم توقيعه بين البطريرك ارينيوس والطائفة المحلية بكفرسميع ساري المفعول ولا شوائب فيه ويلزم البطريركية والبطريرك ثيوفيلوس والسيد يوسف ناصر بالتعامل معه لأنه قانوني .

ثم جاء: كما وتم الاستناد على شهادات السابقة لكل من سكرتير البطريركية اريستاخوس وسكرتير السنودس دميتريوس ورفضت شهاده المطران اسيخيوس وشهاده المطارنة المتناقضة واعتبرت شهادتهم بهذه القضية لا قيمه لها .

وانتهى البيان قائلا: كما وكان السيد يوسف ناصر قد ادعى ان الارض التي بنيت عليها الكنيسة هي ملكه الشخصي بالرغم من ان والده قد بدلها مع الطائفة المحلية واخذ بدلها دونمان من املاك الطائفة وسجل الارض باسمه رغم انه اعطى للطائفة دونم واحد فقط ولكنه لم يسجل ارض الكنيسة باسم الطائفة المحلية كما وادعى السيد يوسف ناصر بان هذه الارض ملك للبطريركية وان المركز الثقافي الذي بنته الطائفة بواسطة وكلائها ايضا ملك للبطريركية رغم ان السيد يوسف ناصر هو ايضا احد وكلائها وهو على استطلاع على كل الامور ولكن المحكمة رفضت هذا الادعاء من اساسه وقررت ان الاتفاقية التي وقعت في عام 2014 مع البطريرك ارينيوس هي ملزمه وساريه المفعول ورفضت محاوله السيد يوسف ناصر والبطريركية الغائها وقامت بتغريمهم بدفع تكاليف المحكمة والمحامي بمبلغ 50 الف شاقل.

موقع الوديان سيقوم بنشر اي تعقيب حول الموضوع في حال وصوله الينا.

פסק דין בת.א. 6147-11-10 הפטריארכיה נ. ועד העדה (1)