موقع الوديان
علم مراسل الوديان ان النيابة العامة تنوي إعادة النظر في موقفها من تقديم، لوائح اتهام، ضد بعض تم اعتقالهم وهم يحاولون الدفاع عن انفسهم وعن كرامة قريتهم يوم اجتياح المئات من حرس الحدود ورجال الشرطة، في الثلاثين من اكتوبر 2007 قرية البقيعة، بحجج واهية ومنها عدم انصياع الشبان لأوامر الشرطة حيث انزلوا هوائية نصبها مستوطن في “موشاب بكعين هحدشا” الذي اقيم على اراضي البقيعة، والهوائية اللاقطة لا تبعد عن بيوت القرية اكثر من 100 متر ، في حين كان ساور السكان الاعتقاد ان مثل هذه الهوائيات هي احد الاسباب المؤدية لمرض السرطان المنتشر بكثرة في البقيعة.
هذا وجاء ان منظمة ‘ريغافيم’ الاستيطانية، الناشطة في شؤون البيئة والأراضي تقدمت بالاتماس إلى المحكمة جاء فيه أنه لم يتم فحص الأدلة والمعطيات جيدا وأن الحقائق أخرجت عن سياقها في القضية.
يذكر ان الشرطة هاجمت البقيعة من مختلف الطرقات والاتجاهات قبيل فجر الثلاثين من تشرين اول 2007 مدججة بمختلف اعتدتها العسكرية ، مستعملة الرصاص الحي وقنابل الغاز وغير هذا من وسائل قتالية، حيث اصيب العشرات من طرفين وما زال بعض شبان القرية يعانون من عاهات، جراء اطلاق النار عليهم من مسافة الصفر . كما تم احتجاز شرطية، من قبل الشبان ولم تمس بسوء وقامت بعض النسوة بحراستها في معبد “الخلوة”.. وتم الاتفاق مع قيادات الشرطة بواسطة القيادة الدينة الدرزية وفي مقدمتها فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي، بالإضافة لبعض رؤساء المجالس الدرزية وغيرهم من شخصيات رسمية وشعبية بان يجري تسليم الشرطية المحتجزة مقابل اطلاق سراح المعتقلين واقفال الملفات .
تجدر الاشارة الى ان اثر تلك الاحداث تشكلت لجنة شعبية محلية جمعت الادلة حول هذا الاعتداء على القرية وشبانها وتقدموا بطلب رسمي لتشكيل لجنة حكومية برئاسة قاض لتقصي الحقائق بتلك الاحداث، الا ان الحكومة رفضت تشكيل مثل هذه اللجنة، وطبعا خوفا من فضيحتها.
