“محامون من أجل إدارة سليمة”: تقرير مراقب الدولة يتبنى توصياتنا بقضايا الشفافية وعمل المستشارات لمكانة المرأة

21.07.2024

بيان للصحافة

“محامون من أجل إدارة سليمة”: تقرير مراقب الدولة يتبنى توصياتنا بقضايا الشفافية وعمل المستشارات لمكانة المرأة 

 

نشر مكتب مراقب الدولة تقريره السنويّ حول عمل السلطات المحليّة المختلفة، وقد تناول التقرير قضايا ملحّة، تكرر الحديث عنها في فرص مختلفة، وقد نوقشت سابقًا ضمن تقارير لمراقب الدولة، مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، دون أن تعالج بشكل جذري، لا من قبل السلطات المحليّة ولا وزارة الداخليّة والوزارات ذات الشأن.

 

بما يتعلق بشفافية عمل السلطات، عرض مراقب الدولة بتوسع نتائج مؤشر الشفافية 2023، الصادر عن جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، والّذي يشير إلى تدني مستوى الشفافية في غالبيّة السلطات العربيّة. كما فحص مكتب مراقب الدولة مواقع الإنترنت في 34 سلطة محلية عربيّة، وقد أفرز الفحص عن تقصير كبير في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تبيّن أنّ مواقع ثلاثة سلطات لم تكن متوفرة إطلاقًا نهاية العام الماضي، أنّ 26 سلطة (من أصل 31 سلطة فحصت) لم تنشر ميزانيتها للسنة السابقة، وأنّ كافة السلطات الّتي فحصت لم تنشر أيًّا من التوجيهات الإدارية الّتي تعمل بموجبها، إضافة إلى غياب شبه تام للمعلومات المتعلقة بمجال حماية البيئة ومواضيع هامة أخرى.

 

ومن ما تناوله التقرير كذلك غياب التمثيل النسائي اللائق في المناصب الكبرى في السلطات المحليّة، وتفاوت لافت في أجور الموظفين والموظفات، إذ تتقاضى المرأة العاملة في الحكم المحلي 69% من أجر الرجل. بموجب التقرير، تشكل النساء غالبية كبيرة (74%) من مجمل موظفي السلطات، لكن تمثيلهن في المناصب الرفيعة في السلطات لا يتعدى ال26%.

في هذا السياق، تناول التقرير أيضًا عمل المستشارات لرفع مكانة المرأة في السلطات المحلية، وأشار إلى عدم إشغال هذا المنصب وعدم تخصيص الميزانيات المطلوبة له في عدد من السلطات، بما في ذلك بلدات مركزية في المجتمع العربي. أيضًا في هذا المجال، أشار التقرير إلى توصيات هامة كانت قد عرضتها الجمعية سابقًا في توجهاتها لمؤسسات وأطر مختلفة، منها تخصيص حد أدنى من ساعات العمل لوظيفة المستشارة، ضمان منح أجور حسب القانون، وتخصيص ميزانيات لبرامج وخطط عمل تبادر إليها المستشارة.

 

كما تطرق التقرير إلى قضية نصب كاميرات مراقبة من قبل السلطات في الحيز العام، بشكل عشوائي، دون معايير مهنية وتنظيم قانوني، بشكل يمس بخصوصية البيوت والأفراد.

 

إضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن ضعف منظومة أمن المعلومات في السلطات المحلية، لا سيما في أقسام الجباية، وعن خلل في إدارة مجال الحوسبة في السلطات، خاصة في السلطات الصغيرة. التقرير يشير إلى عدم وجود تعليمات موحدة في تلك المجالات، وفروقات واضحة بين سلطة وأخرى.

 

رغم أهمية المعلومات الواردة في التقرير والمواضيع المطروحة، إلّا أنها ليست بجديدة ولا مفاجئة. رغم ذلك، لا نرى تغييرًا جذريًا في الكثير من القضايا على ضوء نشر تقارير كهذه. حيث تستغل بعض السلطات – للأسف – القدرة المحدودة لمكتب مراقب الدولة في التأثير على عملها، ولا تتعاطى بجدية مع توصياته.

 

في هذه المرحلة على السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية الّتي تناولها التقرير تشكيل طاقم مهني لإصلاح القصور والشروع في العمل لاستخلاص العبر وإجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة، وإبلاغ مكتب مراقب الدولة بذلك. كذلك، هنالك أهمية خاصة للضغط الشعبي من قبل المواطنين على إدارة السلطة المحلية لإصلاح القصور، كما من واجب أعضاء السلطات المحلية، خاصة لجان المراقبة، مناقشة التقارير ذات الصلة والعمل على حل المشكلات الّتي تطرحها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .