موقع الوديان
تصوّت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، على واحد من أخطر التعديلات القانونية، على قانون جهاز القضاء، وهو ما يسمى “بند المعقولية”، الذي على أساسه تفسر المحكمة العليا تبعات القوانين والقرارات الحكومية والمؤسساتية، واستنادا عليه يكون المجال مفتوحا لإلغاء هذه القرارات، وبعد الغاء بند المعقولية، سيكون المجال مفتوحا أمام حكومة عصابات المستوطنين، التي تمثل تطلعات أشرس عصابات الإرهاب الاستيطانية، لتتخذ العديد من القرارات، دون حسيب ورقيب قضائي، فإذا علّمت التجربة حتى الآن، أن المحكمة العليا لم تنقض السياسات الجوهرية العنصرية تجاهنا كجماهير عربية في وطنها، فإنه الوضع بعد هذا التعديل سيكون أشد شراسة.
وتصر العصابة التي يتزعمها نتنياهو على الدفع قدما في تقويض جهاز القضاء، وجعل المحكمة العليا فرعا لحزب الليكود وعصابات كهانا، على الرغم من اتساع الاحتجاجات الشعبية، التي أعلن قادتها أنها ستقود يوم غد الثلاثاء يوم تشويشات في الاقتصاد والحياة العامة، ردا على إقرار الغاء بند المعقولية بالقراءة الأولى مساء اليوم، كما هو مخطط.
لاحقا، تتوقع مصادر في الليكود واحدا من أمرين: إقرار نهائي لهذا البند، بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى نهاية الدورية الصيفية للكنيست الحالية، بمعنى حتى الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري، والأمر الثاني، أن يقبل نتنياهو بوقف التشريع والعودة الى المفاوضات مع المعارضة الصهيونية لدى رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، وهو الخيار الذي يبدو اقل احتمالا.
وكانت لجنة القانون والدستور، قد أقرت في الأسبوع الماضي، الغاء بند المعقولية للقراءة الأولى في الهيئة العامة، على الرغم من أن المستشارة القانونية للحكومة، وجهاز النيابة العامة، والجهاز الحقوقي المهني يحذرون من خطورة تقليص مجال المعقولية في قرارات المحاكم، لأن هذا يقلص مجال حرية القضاة وتفسيرهم لحيثيات القضايا المطروحة أمامهم.
وحسب مصادر في الليكود، فإن أول نتيجة لإلغاء صلاحية المحكمة العليا في نقض قرارات حكومية، هي اقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، وثانيا إعادة زعيم حركة “شاس” آرييه درعي إلى منصب وزير، بعد أن ألغت المحكمة العليا في منتصف كانون الثاني الماضي تعيينه وزيرا للداخلية والصحة، لأنه مدان بالفساد، إذ أن المحكمة أدانته في شهر شباط العام الماضي 2022، بجنحة التهرب الضريبي، وقد أبلغ درعي المحكمة، في حينه، قراره باعتزال السياسة، وعلى هذا الأساس فرضت عليه سجنا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، واستقال درعي، يومها، فورا من الكنيست، إلا أن المحكمة لم تفرض عليه “وصمة عار قانونية”، تمنعه من العودة إلى السياسية، ولهذا فقد ترشح للكنيست على رأس قائمة حزبه في الانتخابات الأخيرة.