موقع الوديان
مرر الكنيست، بالقراءة التمهيدية مؤخرا مشروع قانون قدمه الفاشي ألموج كوهين عن “عوتسما يهوديت” يحظر الرفع الجماعي لـ”علم كيان معاد” أو كيان “ليس ودودا لإسرائيل”، أو كيان لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في نطاقه، وفق وصف نص القانون، والمقصود فيه العلم الفلسطيني، ويسمح بفرض عقوبة بالسجن جراء ذلك.
وصوت 54 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 16 معارضا، وإذا تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، سيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على كل من يلوح بالعلم الفلسطيني.
وينص مشروع القانون الذي تم تمريره في القراءة التمهيدية على أن الوضع الذي يتجمع فيه ثلاثة أشخاص على الأقل ويلوحون علنًا بعلم “دولة معادية”، أو دولة أو كيان أو هيئة “غير ودودة لإسرائيل”، أو دولة تمنع بالتلويح بالعلم الإسرائيلي في نطاقها، يعد تجمعا ممنوعا. لذلك، سيكون من الممكن القبض على الحشد بسبب هذه “الجريمة” التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام. أيضًا، وفقًا لمشروع القانون، سيكون من الممكن تفريق مثل هذا التجمع وفقًا للقانون.
يشير التفسير المرفق بنص القانون إلى أن الاقتراح “يوجه سلوك الجمهور في إسرائيل. تسمح دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية لمواطنيها بالاحتجاج على القضايا التي لا يوافقون فيها على قرارات السلطات المخولة. يرسم مشروع القانون خطًا أحمر بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج الذي يتم خلاله رفع أعلام أولئك الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل، أو أولئك الذين لا يعترفون بها”. تم تقديم هذا الاقتراح أيضًا في دورات سابقة للكنيست، ولكن لم يتم طرحه للتصويت.
وذكر مركز عدالة في رأيه القانوني حول مشروع القانون أن ضباط الشرطة الذين يزيلون الأعلام في المظاهرات ويوقفون المواطنين بسبب التلويح به يتجاوزون سلطتهم بشكل جذري ولا يتصرفون وفق القانون. وبحسب عدالة، فإن القانون الحالي أكثر تطرفًا من الالتزام في الاتفاق الائتلافي مع فصيل “عوتسما يهوديت” لأنه يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على التلويح بالعلم في الحيز العام بأكمله، وليس فقط في المؤسسات التي تدعمها الدولة.
ويشار إلى أن نص القانون لا يذكر العلم الفلسطيني، ما يعني أنه سيكون على الحكومة أو الكنيست سن قانون آخر لتعريف السلطة الفلسطينية بأحد التعريفات الواردة في هذا القانون