إضراب عام في كافة السلطات المحلية غداً الإثنين بعد تحويل صندوق الأرنونا لقانون التسويات

مركز الحكم المحلي يعلن عن إضراب عام في كافة السلطات المحلية غداً الإثنين بعد تحويل صندوق الأرنونا لقانون التسويات
بناءً على قرار رؤساء السلطات المحلية في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم،عقب تصويت لجنة المالية بالكنيست على تحويل “صندوق الارنونا ” كجزء من قانون التسويات،أعلن مركز الحكم المحلي عن إضراب شامل غداً الإثنين 15.5.23 في كافة السلطات المحلسة في البلاد وتعطيل كافة الخدمات البلدية،إلا إذا تم إلغاء قانون صندوق ضريبة الأملاك ” الارنونا ” من قانون التسويات.”نحن نعارض صندوق ضريبة الأملاك ، وقد عارضنا حتى النهاية. هناك محاولة هنا للإضرار بتعليمنا ورفاهيتنا وثقافتنا وقدرتنا على تقديم الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار للسلطات المحلية. ليس من واجبنا الاهتمام بمصادر الميزانيات لحل الأزمات القومية. وُلد هذا القانون في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن. لسوء الحظ بعد كل الاعتراضات التي إصدمت بجدار معزول، لم يكن لدينا خيار سوى تعطيل الخدمات البلدية والنضال من أجل حقوق سكاننا”.

وفي سياق متصل جاءنا :

في أعقاب قرار لجنة المالية البرلمانية بتشريع “صندوق الأرنونا” وتحويله الى قانون التسويات لميزانية الدولة، بدفع من الحكومة، عُقد اليوم الأحد (2023/05/14)، اجتماع طارئ واستثنائي لمركز السلطات المحلية في البلاد، حيث تقرَّر في نهايته سلسلة إجراءات احتجاجية رفضاً لقرار لجنة المالية البرلمانية، بما في ذلك إعلان الإضراب الشامل في جميع السلطات المحلية، بدءاً من يوم غد الاثنين (2023/05/15).. وبما أن أكثر المُتضرِّرين من هذا الإجراء هو السلطات المحلية العربية، على مختلف المستويات، لا سيَّما أن تشريع ” صندوق الأرنونا” وِفقاً للقرار الأخير قد يتحوَّل أيضاً الى أداة للحكومة عموماً ولوزارة المالية خُصوصاً لتحويل ميزانيات هذا الصندوق للمستوطنات على حساب السلطات المحلية، وخُصوصاً العربية منها، وأن هذا المشروع يتنافى مع الادعاء الحكومي بتقليص الفجوات لا في السكن ولا في غيره من المجالات، ولن يساعد صندوق الأرنونا السلطات المحلية العربية في حلّ أزماتها المتراكمة بفعل انعدام المساواة، وعلى رأسها أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا، بالذات كون مشاكل السكن مرهونة في التخطيط والتطوير ومناطق النفوذ والأراضي، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعم وتُؤيِّد قرارات مركز السلطات المحلية وتدعو الى الالتزام بقرار الاضراب، بدءاً من يوم غذ الاثنين، حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها بهذا الخصوص.

وتُطالب اللجنة القطرية مركز السلطات المحلية الى تصعيد إجراءاته الاحتجاجية، الموحَّدة والجماعية، ضد مشروع ميزانية الدولة، التي تمسّ بالسلطات المحلية عُموماً والعربية منها على وجه الخصوص في العديد من الجوانب، منها في ميزانيات المواصلات والإسكان وحماية البيئة وغيرها، خُصوصاً أن تشريع ” صندوق الأرنونا” في إطار قانون التسويات لميزانية الدولة سيكون لصالح الحكم المركزي وعلى حساب الحكم المحلي وضد صلاحيات وموارد وإمكانيات السلطات المحلية، وأن المُتَضرِّر الأساس من هذا النهج وهذه السياسة هو المجتمع العربي وسلطاته المحلية.

مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية
(الناصرة)
‏الأحد‏، 14‏ أيار‏، 2023