موقع الوديان
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف سن قوانين الانقلاب القضائي، وفتح حوار واسع حول هذا الموضوع.
وحذر المفوض فولكر تورك من أن الخطة التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بنظام القضاء وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان. وبحسبه، فإن القوانين “ستضعف حماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً غير الممثلة في أذرع الحكومة”.
وقال تورك إن “التغييرات التي تمس قلب العملية طويلة المدى لصياغة الدستور في إسرائيل … يجب أن تتم بمشاورات مكثفة وإجماع سياسي عام واسع”.
وأضاف تورك أنه بالنظر إلى المخاوف التي تم التعبير عنها في المجال العام والسياسي في إسرائيل مؤخرًا، “على الحكومة الإسرائيلية تعليق التغييرات المقترحة على القانون وفتح عملية مفاوضات واسعة”. وبحسبه، فإن “القضايا التي تمس جوهر سيادة القانون يجب أن تدرس بكل صرامة من أجل ضمان أن التغييرات سوف تتقدم ولا تضر بقدرة النظام القضائي وفروع الحكومة الأخرى على حماية حقوق الجميع”.