موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في الالتماس ضد مجلس مجدل شمس، حيث ألزمت المحكمة المركزية المجلس بالكشف عن قيمة التعاقدات بينه وبين المصلحة التجارية “آدم” التابعة للسيد هنيدي بريك، الذي يشغل اليوم منصب المدير العام في مجلس عين قنيا.
يذكر أن الالتماس قدم بعد ادعاءات ذكرها السيّد بريك عند تعيينه مديرًا لمجلس عين قنيا – تبيّنت للجمعية من خلال ملف آخر في محكم العمل حول قانونية تعيين بريك – حيث ادعى أنه أعطى لمجلس مجلس شمس في سنوات ماضية خدمات في مجال بناء وترميم المدارس، إنشاء مبنى للخدمات الاجتماعية وعيادة الأم والطفل ونادي للشبيبة، وخدمات في مجال الشوارع والميادين، الحدائق العامة وحدائق الألعاب، استصلاح وإقامة ملعب كرة قدم، إدارة مشاريع سياحية، فعاليات ثقافية ورياضيّة وتربويّة.
على أثر تلك الادعاءات توجهت الجمعية لمجلس مجدل شمس مطالبة بالحصول على معلومات ووثائق حول التعاقدات، فكان رد المجلس أنه لم يعثر على أي مستند سوى كشف مالي يظهر المبالغ التي تم تحويلها للمصلحة التجارية المذكورة، ورفض الكشف عن المستند بسبب اعتراض السيد بريك على ذلك.
في قرارها الأخير عقب التماس تقدمت به الجمعية، تبنت المحكمة ادعاءات الجمعية حول مركزية حق الجمهور بالمعرفة، مذكرة بأن الحديث عن أموال عامة، وأن الكشف عن تفاصيل وحجم التعاقدات يكتسب أهمية خاصة بما أن المجلس لا يملك أي وثيقة أخرى حول تزويد الخدمات الواسعة للمجلس، وألزمت المجلس بكشف قيمة التعاقدات بينه وبين السيد بريك.
الملف كشف عن فوضى في تعاقدات المجلس وشكوك حول قانونيتها، حيث أظهرت المستندات الّتي وصلت الجمعية أن المجلس أنفق ما يزيد عن 700 ألف شيكل لصالح المصلحة التجارية التابعة للسيد بريك، بينما لا يملك أو وثيقة تبيّن أين وكيف صرفت هذه الأموال، وما هي الخدمات التي قام السيد بريك بتوفيرها للمجلس. كما يثير الملف التساؤلات حول ادعاءات السيّد بريك وعلاقة الخدمات المذكورة ببعضها.
كان حريًا بمجلس مجدل شمس احترام حق الجمهور في المعرفة دون الحاجة للجوء للقضاء، وحريًا أيضًا بالسيّد بريك احترام حق الجمهور في المعرفة بما أنه اختار التعاقد مع مؤسسة قامت لخدمة الجمهور وتدار بأمواله، خاصة وأن بريك يشغل منصبًا جماهيريًا رفيعًا.