موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامين معتز عدوي ومحمد قدح من الطاقم القانوني، بإبطال تعيين السيّد باسم خير الدين بشكل غير قانوني لمنصب أمين الصندوق في مجلس دالية الكرمل، بعد دعوى لمحكمة العمل، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّد خير الدين، وذلك لعدم استيفائه شروط المنصب والحصول عليه نتيجة لمغالطة المجلس ولجنة التعيينات.
ويذكر أن تعيين السيّد خير الدين جاء على أثر عرضه تجربة عمل في عدة سلطات محلية، من ضمنها مجالس بستان المرج، الزرازير وجولس، وادعائه بأنه أدار طاقم مكون من خمسة موظفين في تلك السلطات.
بعد جلستي مداولات، تخللتها شهادة السيّد خير الدين، تبيّنت جملة من التناقضات في روايته، من بين ذلك أنه لم يعرف عدد وأسماء الموظفين الّذين ادعى إدارتهم، لم يعرف أين تقع مكاتب اثنتين من السلطات في الفترة الّتي ادعى أنه عمل فيها لعدة سنوات، ولم يعرف من ترأس مجلسًا آخر عمل به.
بعد سماع أقوال السيّد خير الدين، والّتي تؤكد ما جاء في دعوى الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وسماع ملاحظات المحكمة، أبلغ ممثلا المجلس المحلي والدولة بإبطال المناقصة والتعيين المترتب عنها اعتبارًا من موعد الجلسة – 23.10.22. كما وحملت المحكمة السيّد خير الدين بنفقات إدارة الملف بقيمة 10 آلاف شاقل.
بنظر الجمعية هذا الملف يكاد يكون غير مسبوق في مجال الحكم المحلي من حيث كم المغالطات. فلا نتحدث عن تساؤلات وشكوك حول طبيعة عمل موظف في مكان عمله، إنما عن ادعاءات لعمل على مدار سنوات في سلطات تبيّن أن الموظف على ما يبدو لا يعرفها، إذ لم يعرف أسماء الموظفين هناك وأصحاب المناصب وحتى الموقع الّذي تتواجد فيه مكاتب تلك السلطات. عبر هذه المغالطة وصل الموظف لأحد أهم المناصب في مجلس الدالية وأكثرها حساسية وكلف خزينة المجلس حتى الآن نحو ربع مليون شيكل – وهذه دعوة لمجلس الدالية لمقاضاته واسترداد تلك الأموال الّتي تلقاها.