موقع الوديان
النساء الفلسطينيات على طرفي الخط الأخضر هن الضحية الأولى لقانون منع لم الشمل العنصري، فعلى مدار 20 عاما من عمر القانون الذي كان يجدد سنويا، يحرم الفلسطيني حصرا وفقط الفلسطيني، إذا كان زوجا أو زوجة من لم شمل شريك حياته تحت سقف واحد في بيته وبلده، إذا كان هذا البيت يقع في إحدى بلدات الجليل والمثلث والنقب أو أي مدينة أخرى داخل الخط الأخضر.
وإذا كان القانون العنصري المذكور قد ارتكب خلال تلك السنوات جريمة المنع الفعلي لعشرات آلاف الفلسطينيين من الزواج “المختلط” الذي يجري بشكل طبيعي بين أبناء وبنات الشعب الواحد بتجمعاته المختلفة، فإنه ارتكب جريمة أشد بحرمان عشرات آلاف الأزواج (الذين تزوجوا رغما عنه) من تشكيل أسرة طبيعية يعيش فيها الزوجان والأولاد في بيت آمن دون أن يتوقعوا مداهمة الشرطة في أي لحظة لانتزاع الأب أو الأم من أحضانهم بتهمة عدم امتلاكه أو امتلاكها تصريح إقامة في إسرائيل.
وأشار تقرير مركز أبحاث الكنيست الصادر عام 2013 إلى وجود 20 ألف امرأة فلسطينية تعاني من هذه الوضعية، والتي لا تعني فقط عيشهن في حالة خوف دائم من مداهمة بوليسية أو اعتراض أي منهن في الشارع لهذا السبب، بل افتقارهن لأي حقوق اجتماعية وصحية على غرار التأمين الوطني والصحي وغيرها من الضمانات الاجتماعية، كما يعني عدم استطاعتهن ممارسة حياتهن الطبيعية في العمل والتعليم مثل باقي البشر.