تؤكد سلسلة من تقارير الصحافة الإسرائيلية على أن اتكاء حزب الليكود، وزعيمه بنيامين نتنياهو، على “القائمة العربية الموحدة” وزعيمها منصور عباس، يستفحل وبات الأمر جليا، حتى في مواجهة الليكود لمعارضيه، وهذا بموازاة التصاق نتنياهو وحزبه بالعصابات الاستيطانية الإرهابية، وممثليهم المباشرين في الكنيست، إلا أن هذا لا يقض مضجع جماعة “الموحدة” تحت يافطات فارغة بأوهام “التأثير”.
جديد اليوم، هو الخلاف في الكنيست حول تشكيل اللجنة المنظمة لبدء عمل الكنيست إلى حين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجان الكنيست، وفق مقايس تركيبتي الائتلاف والمعارضة. فالليكود يطالب بأن يكون تمثيل الكتل البرلمانية في اللجنة المنظمة على أساس عضو لكل ما بين 5 إلى 6 نواب في الكتلة البرلمانية، ورغم أن هذا المقياس من المفترض أن يبقي الكتلة الأصغر “الموحدة” خارج التمثيل، إلا أن منصور عباس وزملاءه لا يعترضون، وكما يبدو سيضمنون التمثيل على حساب الليكود.
وفي المقابل فإن الكتل المعارضة لاستمرار حُكم بنيامين نتنياهو، تطالب بأن يكون التمثيل على أساس عضو واحد لكل 4 نواب في الكتلة. ما يعني بالنسبة للموحدة تمثيلا دون مساعدة الليكود.
والفرق بين المقياسين، هو أن مقياس الليكود يضمن لمعسكره أغلبية في اللجنة، والعكس صحيح بالنسبة للكتل المعارضة لنتنياهو. ما يعني أن الموحدة لا تقف على الحياد، بل تساعد نتنياهو وكتلة “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، رموز العصابات الاستيطانية، على أن يكون اغلبية في اللجنة المنظمة للكنيست، والتحكم بجدول أعمال الكنيست. وهذا هو تأثير الموحدة الذي تسعى له.
وفي المقابل تقول ذات التقارير إن نتنياهو يواصل الضغط على المستوطن بتسلئيل سموتريتش، بأن يقبل بحكومة تحظى بدعم خارجي من كتلة منصور عباس، إلا أن سموتريتش يعارض دعم عباس وجماعته، لكونهم عربا، رغم أن منصور عباس لا يعترض على دعم حكومة سيكون فيها سموتريتش القوة المحرّكة الأساس، ومعه المستوطن المتطرف إيتمار بن غفير.