موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الدعوى ضد مجلس كفركنا المحلي ووزارة الداخلية إذ تم إبطال تعيين غير قانوني لمدير وحدة البنى التحتية في مجلس كفركنا المحلي.
يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع المجلس والوزارة إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأنه تم رغمًا عن وجود قرابة عائلية ربطت الموظف باثنين من كبار الموظفين دون الحصول على موافقة خاصة من وزارة الداخلية، إضافة إلى عدم استيفاء الموظف للشروط الأساسية للوظيفة.
في جلسة المداولات، أصر المجلس على موقفه، إلا أنه وبعد استجواب الأطراف، تراجع المجلس عن التعيين لينتهي الملف بتحقيق ما جاءت به دعوى الجمعية. اللافت في الأمر دفاع رئيس المجلس عن التعيين، وادعاؤه في المحكمة أن الأمر قد فحص وأنّ الموظف استوفى شروط الوظيفة – الأمر الذي سرعان ما تبين خلال الجلسة نفسها أنه بعيد عن الصحة. مما حدا بالرئيس ليعبر عن امتعاضه من قوانين منع تعيين المقربين وعن جهود بالشراكة مع أعضاء كنيست لتعديلها. ووصل الأمر بالرئيس أن يدعي بأن المقربين الذين منع تعيينهم بعد دعاوى قضائية هم “ضحية” الجمعية !
أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية مستمرة على حساب الجمهور والمصلحة العامة. وبدلًا من استخلاص العبر واحترام القانون نسمع امتعاض رئيس المجلس من قوانين تحد من تعيينات المقربين. نقول: الضحية هو مجتمعنا الّذي تأتي هذه التعيينات على حساب حقه في إدارة سليمة للسلطة المحلية وخدمات لائقة