عدالة ولجنتا التعليم العربي وأولياء الأمور: خطة الوزارة لتزويد الحواسيب متأخرة ولا تلبي النقص والاحتياجات

الصورة للتوضيح

توجه مركز عدالة، باسمه وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء الأمور القطرية، برسالة إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام وزارة الاتصالات، يطالبون فيها بتوسيع الخطة لتوفير الحواسيب وإمكانيات التعليم عن بعد لتلائم الاحتياجات والنقص الحقيقي في الواقع وفق مسوحات أجريت في السلطات المحلية وتوفير بدائل ملائمة لغاية تزويد الحواسيب وحل المشاكل المعيقة.

وكانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قد أجريت مسوحات في نيسان الماضي في 50 سلطة محلية عربية من أصل 85، أظهرت أن نحو 75٫000 طالب عربي تنقصهم الحواسيب في البيوت للتعليم عن بعد، ناهيك عن الطلاب في تلك البلدات التي لم يجر بها المسح والطلاب في المدن المختلطة، يضاف إليهم نحو 50٫000 طالب عربي يسكنون القرى غير المعترف بها في النقب أو تلك التي تم الاعتراف بها لكنها لا زالت في طور التخطيط والبناء، والذين تنقصهم البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت، عدا نقص الحواسيب. أي أن بين 140٫000 حتى 150٫000 طالب عربي ليس بإمكانهم الحصول على حقهم الأساسي في التعليم”.

وأكدت الرسالة، استنادا على بحث جديد أجرته لجنة متابعة التعليم مع افتتاح العام الدراسي في السلطات المحلية العربية، أن خطة وزارة التربية والتعليم لتوزيع الحواسيب لا تلبي الاحتياجات الحقيقية في الحقل. فعلى سيب المثال: بلدة مثل الناصرة ينقصها حوالي 5000 حاسوب، ستقوم الوزارة بتزويدها بحوالي 1800 حاسوب فقط.  وغيرها من الأمثلة المرفقة في اللائحة أدناه:

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تعميمًا للسلطات المحلية  لطلب وسائل رقمية لتساعد في منظومة التعليم عن بعد للطلاب غير القادرين على توفير هذه الإمكانيات، وبعد أن قدمت السلطات المحلية هذه الطلبات، تبين، بحسب أقوال د. عوفر ريمون في لجنة حقوق الطفل في الكنيست بتاريخ 22.9.2020، أنه تم شراء هذه الأجهزة، لكنها لن توزع على السلطات المحلية التي تم إخبارها بالكمية التي تم توفيرها لكل منها قريبًا، بل على دفعتين متساويتين، الأولى حتى كانون الثاني 2021، والثانية حتى نهاية السنة التعليمية في نهاية حزيران 2021.

وأكدت الرسالة على أنه “في هذه الحالة، سيبقى عشرات آلاف الطلاب بلا تعليم منذ شهر آذار 2020، موجة الانتشار الأولى، حتى حزيران 2021 في حال تم الأمر”. وفي ختام الرسالة، طلب المرسلون توفير حواسيب وإمكانيات التعليم عن بعد على الفور، والاعتراف بالاحتياجات وفق المسوحات التي أجريت في السلطات المحلية وإجراء مسوحات في السلطات المحلية التي لم تجر فيها مسوحات لمعرفة العدد الدقيق والمحدد، وإيجاد بدائل للخطة الموضوعة حاليًا التي تحرم الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم لأكثر من سنة.