موقع الوديان
صفقة الادعاء الوحيدة الموجودة امام نتانياهو دون زجه في السجن الفعلي هي اعتزال السياسة
بعد ان انضم حزب الليكود الى الاستئناف المقدم لدى محكمة العدل العليا لمنع نشر نتائج قرار المستشار القضائي للحكومة بخصوص التحقيقات في الملفات المدارة ضد رئيس الحكومة السيد بنيامين نتانياهو، وبعد ان قدمت نيابة الدولة موقفها من ذلك وذكرت في مضمون ردها انه يجب رفض هذه الدعوى بذريعة ان ماهياتها قد تم التداول به في الماضي واعطي به قرار رسمي قابل للتنفيذ وملزم للأطراف وما الى ذلك، اضحى جليا ان الحلقة تضيق حول نتانياهو، وان ما عليه سوى الدفاع عن نفسه كمتهم رسمي امام المحاكم المختصة التي سوف يقدم اليها لوائح اتهام بخصوص هذه الملفات الخطيرة التي تنسب اليه.
وفي حديث لمراسلنا مع المحامي المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة د.سلمان خير، الذي هو بنفسه مدعي عام في قضايا التخطيط والبناء من قبل المستشار القضائي للحكومة، حول الشبهات التي تنسب الى السيد نتانياهو قال: ان نيابة الدولة تتمتع بلبرالية تامة ولا شيء يؤثر عليها سوى القانون، فهي مؤتمنة على مصلحة الجمهور وتعمل بكل ما اوتيت من قوة من اجل احقاق الحق ومناصرة القانون، ولهذا فهي غير ملزمة بإعطاء السيد نتانياهو ما تملك من ادلة قبل تقديم لائحة اتهام ضده، او قبل الإعلان من الانتهاء الكلي والتام من التحقيقات المدارة حوله ما لم يقرر اجراء جلسة استماع (שימוע)، ولهذا فانه ليس من حق المشتبه ان يقرر للادعاء العام ما يجب فعله و/او ما لا يجب فعله، كما حاول السيد نتانياهو ان يدعي في الآونة الاخيرة من خلال طلبه بمواجهة شهود الادعاء قبل الانتهاء من التحقيقات، ليتسنى له، على ما يبدو، التأثير على مجريات التحقيقات.
واستطرد د.خير قائلا: انه في المواضيع الجنائية ليس على المتهم ان يثبت براءته، بل على نيابة الدولة ان تثبت للمحكمة ان المتهم هو من اقترف التهمة المنسوبة اليه بشكل قاطع غير قابل للشكوك أو للتأويل، ولهذا على المحكمة ان لا يبقى لديها شكوك ولو بسيطة للغاية، مهما كان نوعها، قبل ان تدين المتهم في الاتهام او التهم المنسوبة اليه. ولذلك فانه على يقين ان النيابة ما كانت لتعلن عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد السيد نتانياهو لولا انها لا تمتلك ادلة دامغة للغاية، ولهذا ما على نتانياهو فعله هو محاولة التوصل الى صفقة ادعاء مع نيابة الدولة (עסקת טיעון) يلتزم من خلاها باستقالته من السياسة كليا مقابل التزام النيابة بعدم الطلب من المحكمة بزجه في غياهب السجون.