موقع الوديان
أقرت الهيئة العامة للكنيست، امس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون خطير يقضي بمنع توظيف الحاصلين على لقب أكاديمي من إحدى المؤسسات الأكاديمية التابعة للسلطة الفلسطينية، في جهاز التعليم الإسرائيلي، المدرسي والأكاديمي.
في تعقيبه على مقترح القانون قال المحاضر الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين: حكومة اليمين المتطرف “تتفنّن” بالتشريعات العنصرية والاستبدادية ضد اهالينا وخاصّة في حقل التعليم، فبعد تشريع القانون الذي يمنح مدير عام وزارة المعارف صلاحية فصل المعلمين وخصم ميزانيات من المدارس على أساس سياسي، يأتي مقترح القانون الجديد ويستهدف طلابنا في الجامعات الفلسطينية ويمسّ بشكل تعسّفي بحقنا بالتعليم العالي.
وأوضح جبارين: ان استهداف الجامعات الفلسطينية بهذا القانون يدلّ بوضوح ان المستهدفين هم طلابنا من الداخل الذين يدرسون بهذه الجامعات تحديدًا، وهذا استهداف علني على أساس قومي ضد طلابنا العرب ولهذا فهو برأيي مقترح قانون غير دستوري، خاصة وانه لا يعتمد على ايّة حقائق او معلومات عينيّة عن برامج التعليم او عن المواد التعليمية بهذه الجامعات بل يعتمد على مواقف يمينية تحريضية ضد المؤسسات الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني وكل ما هو فلسطيني بشكل عام.
وأضاف: يقلقهم تزايد عدد طلابنا الجامعيين في الجامعات الفلسطينية التي تستقبلهم بكل حفاوة وترحاب، وذلك في ظل التمييز والحرمان ضد طلابنا هنا وحرماننا كمجتمع من جامعة عربية توفر فرصًا أكاديمية لا نجدها بالجامعات الإسرائيلية. ومن هنا فان هذا التقييد الجديد على الدراسة في الجامعات الفلسطينية يمسّ بحقنا بالتعليم الأكاديمي وخاصة التعلّم والبحث العلمي باللغة العربية ومع أبناء وبنات شعبنا.
واختتم جبارين بالتحذير من خطورة السابقة التي ستكون بهذا القانون: اخشى ان النجاح بتمرير هذا القانون سيؤدي الى تشريعات استبدادية أخرى تستهدف الجامعات الفلسطينية وتستهدف مواضيعًا دراسية إضافية، مما سيشكل مسًا خطيرًا بفرص التعليم الأكاديمي لدى طلابنا ويحرمنا من الالتحاق بالمؤسسات الجامعية الفلسطينية – كما يخطط اليمين ويصرح بذلك علانية. ودعا جبارين الى بذل كل الجهود لإسقاط مقترح القانون.
وقد جاء في نص التفسير المرفق لاقتراح القانون الذي تقدم به عدة نواب من الائتلاف الحاكم: “في السنوات الأخيرة حدثت زيادة في عدد المواطنين الإسرائيليين الذين حصلوا على تعليمهم الأكاديمي في السلطة الفلسطينية، وكذلك في عدد الخريجين الذين يندمجون في نظام التعليم الإسرائيلي. والدراسة في هذه المؤسسات تشتمل على محتوى معاد للسامية وتلقين عقائدي يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض الخطير ضدها، وليس من المناسب أن يكون مكان أولئك الذين اختاروا دراسة هذه المحتويات في أنظمة الخدمة العامة في دولة إسرائيل، وبالتأكيد لا ينبغي السماح لهم بتعريض الأطفال لمحتويات تدرس في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تحرض ضد دولة إسرائيل وتعلمهم طريق الإرهاب”.