أحيت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات المنبثقة عنها، واللجنة الشعبية لقرية صندلة، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 61 لمجزرة صندلة، التي راح ضحيتها 15 طفلا عائدين من المدرسة بانفجار لغم زرع في طريقهم قصدا. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن قانون القومية هو الترجمة الدستورية لمجزرة صندلة، وكل المجازر بحق شعبنا، ليقول إن قتل الفلسطيني شرعي ومقبول.
وقد انطلقت المسيرة بمشاركة العشرات من أبناء القرية وأعضاء لجنة المتابعة، من مسجد القرية نحو المقبرة حيث أضرحة الشهداء الـ 15، والقيت كلمات تولى عرافتها وائل عمري، فيما رحب الحاج مصطفى عمري ابن القرية بالحضور داعيا لأن احياء الذكرى سنويا.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في كلمته، إن هذه المجزرة مرّت من دون محاسبة المجرمين، تماما كما جرى مع مجزرة كفر قاسم التي وقعت في العام 1956، وراح ضحيتها 49 شهيدا، إذ تم الحكم على المجرم شدمي بدفع غرامة قرش واحد، وتاليا وقعت مجزرة يوم الأرض، حين سقط 6 شهداء، ثم مجزرة هبة القدس والاقصى التي راح ضحيتها 13 شهيدا، وبين مجزرة ومجزرة سقط عشرات الشهداء من جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها.
وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا الشيخ كمال خطيب، إن ذكرى مجزرة صندلة الـ 61 تصادف الذكرى الـ 36 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي حصدت أرواح آلاف الشهداء، واستمرت أياما، وقع فيها قتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وجرى محاصرتهم حتى تعفنت أجسادهم. ونذكر جيدا تلك المشاهد. فكما تم دفن شهداء من أطفال صندلة بأكياس لأن أجسادهم تشوهت، كان أيضا الحال في صبرا وشاتيلا.