موقع الوديان
خالد طاطور
استجاب المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، لطلب جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، بتقديمه طلبًا للجنة الاقصاء التي تعمل في وزارة الداخلية، متبنيًا موقف الجمعية حول ضرورة إقصاء رئيس مجلس الرينة المحلي، السيد خالد طاطور، عقب توجيه لائحة اتهامات ضدّه للمحكمة المركزية في الناصرة. ورد في كتاب المستشار القضائي للحكومة أن رئيس المجلس متهم بمخالفات خطيرة ذات علاقة لمنصبه الجماهيري.
جاءت رسالة الجمعية بعد تقديم لائحة اتهام بحق رئيس المجلس تنسب له تهم الابتزاز تحت التهديد، والاحتيال وخيانة الأمانة. بحسب لائحة الاتهام، رئيس المجلس متهم بأنه توجه لمرشحة في مناقصة داخلية لمنصب مدير قسم الشبيبة وطلب منها أن تسحب ترشّحها للمنصب؛ وفي المقابل، وعد رئيس المجلس المرشحة بأن يقوم بتعيينها في وقت لاحق لمنصب آخر في المجلس. وفي وقت لاحق، أبلغت المرشحة رئيس المجلس بأنها ترفض سحب ترشيحها.
على أثر رفضها، استدعى رئيس المجلس المرشحة مرة أخرى وحاول إقناعها بالتنازل عن ترشحها للمناقصة؛ ووصل الأمر إلى تهديدها بشكل واضح. وفي جلسة أخرى بنفس اليوم، طلب منها الرئيس المتهم التراجع عن ترشحها مرة أخرى لأنّه وعد مرشحًا آخرَ بمنحه الوظيفة.
وختمت لائحة الاتهام أنه في أعقاب تهديدات رئيس المجلس وخوف المرشحة من المسّ بها، وافقت الأخيرة على التوقيع على سحب ترشحها من المناقصة. وعليه، فإن رئيس المجلس متهم بأفعاله التي تنصّ بأنه قد هدد المرشحة بالمس برزقها بطريقة غير مشروعة وأرعبها، حتى يجعلها تسحب ترشحها من المنصب.
في كتابها للمستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية، ذكرت الجمعية أن استمرار رئيس المجلس في عمله يمس بشكل مباشر بثقة الجمهور وبسلطة القانون. كذلك، أوضحت الجمعية أنه في الحالات السابقة بموضوع رئيس بلدية “نتسيريت عيليت”، رئيس بلدية “هود هشارون” ورئيس بلدية “بات يام”، تم إقصاء الرؤساء رغم تقديم لوائح اتهام تحمل مخالفات متشابهة بالحدّة والخطورة.