موقع الوديان
* كليّة سخنين، كليّة القاسمي، الكلية الاكاديمية العربية (دار المعلمين) تصرّح عن صفر شكاوى حول تحرشات جنسية!
“106 معاهد تعليم عالٍ من أصل 152 قدمت للجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاستي، تقريرًا سنويًا حول النشاطات التي أقيمت في هذه المعاهد لمناهضة التحرشات الجنسية ولتشجيع الطالبات والطلاب على تقديم الشكاوى. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تقوم اللجنة بعقد مثل هذه الجلسة للمراقبة عن كثب عمل المعاهد وتنجيع الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب. انا سعيدة لرؤية ازدياد في عدد التقارير التي تم تقديمها، ففي هذه السنة تضاعف تقريبًا عدد التقارير المقدمة.”
بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية (الجبهة – القائمة المشتركة) امس (الاثنين) جلسة اللجنة حول قضايا التحرش الجنسي في الاكاديميا، بحضور العديد من نوّاب الكنيست وعشرات المندوبين والمندوبات عن الجامعات والكليات المختلفة، ومندوبين عن مجلس التعليم العالي واتحاد مراكز دعم ضحايا العنف الجنسي.
وانتقدت توما-سليمان في بداية الجلسة أن ما يقارب الـ 50 كليّة اكاديمية صرحت انه لم يتم تقديم أيّة شكاوى فيها حول حالات اعتداءات او تحرشات جنسية!! حيث قالت “الادعاء وكأنه في أوساط اجتماعية او دينية معينة لا توجد تحرشات جنسية غير مقبول. بعض الكليات تدّعي ان هذه الظاهرة غير موجودة، مما يعفي – بحسب الادعاء- الكليات من القيام بنشاطات لمحاربة الظاهرة ومن الواجبات التي يلقيها القانون على هذه المعاهد. كلنا يعي جيدًا ان ظاهرة التحرشات الجنسية موجودة في كل الأوساط والمجتمعات والمؤسسات التعليمية، لهذا فإن معطيات بحسبها لم يتم تقديم شكاوى، هي غير واقعية وتدل على خلل في القنوات المتاحة امام الطلاب والطالبات لتقديم الشكاوى.”
هذا وقدمت المستشارة القانونية للجنة النهوض بمكانة المرأة، المحامية عنات ميمون، تقريرًا تلخيصيًا شددت فيه على أهمية اجراء بعض التعديلات القانونية على التعليمات التي تتناول قضية التحرشات الجنسية في أماكن العمل بحيث يتم الزام زيادة عدد المسؤولين\ات عن التحرشات الجنسية نسبة لزيادة عدد الطلاب الذين يدرسون في المعهد، اذ أن القانون اليوم يلزم المعاهد التي يدرس فيها اكثر من الفيّ طالب بتعيين على الأقل مسؤولين اثنين عن التحرشات الجنسية.
وفي هذا الشأن قالت توما-سليمان ان اللجنة سوف تتوجه لوزيرة القضاء وتبادر لاجراء هذه التعديلات اذ ان غالبية المعاهد تكتفي بالحد القانوني الأدنى لعدد المسؤولات رغم وجود عشرات الاف الطلاب الذين يدرسون بها. كما شددت توما-سليمان على أهمية التوزيع الجغرافي للمسؤولات اذ لا يعقل ان تعالج ذات المسؤولة الاحرام الطلابية المختلفة والموزعة في انحاء البلاد.
هذا وباركت توما-سليمان تجاوب مجلس التعليم العالي مع طلبها لتعيين مسؤولة عن التحرشات الجنسية في المجلس لمتابعة نشاطات وعمل المسؤولات في المعاهد التعليمية المختلفة ودراسة التقارير المقدمة من قبلهم. وفي هذا الصدد قالت توما-سليمان ” انا سعيدة لهذا التجاوب مع مطلبي. في السابق انتقدت بشدة السياسة التي اعتمدها مجلس التعليم العالي بحسبها ترك المجلس للمعاهد استقلالية وحرية في معالجة قضايا التحرشات الجنسي، ولكننا نشهد اليوم تغيير في التوجه ووعي ان هذه الظاهرة يجب محاربتها ولا يمكن التأتأة في ذلك“.
وفي تلخيصها للجلسة شددت توما-سليمان مجددًا انها لا تتقبّل معطيات بحسبها لا يوجد تحرشات جنسية في مؤسسة اكاديمية معيّنة موضحّة انها سوف تقوم من خلال اللجنة بالقيام بجولات في هذه الكليات للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة النشاطات والقنوات الموجود فيها لتشجيع الطلاب والطالبات على تقديم الشكاوى.