موقع الوديان
صورة لقرية الرينة مقتبسة بلطف عن صفحة فيسبوك مجلس الرينة المحلي
كشف تقرير مراقب الدولة الّذي نُشر يوم الأربعاء الماضي عن جملة من التجاوزات القانونية والقصورات في عمل مجلس الرينة المحلي. والّتي وصفها المراقب بالخطيرة وطالب بمعالجتها بشكل فوري.
في تقريره الّذي يمتد على عشرات الصفحات، انتقد المراقب عدم إبلاغ رئيس المجلس المحلي عن صلة قرابة تربطه بمدير قسم الموارد البشرية وإصراره على استمرار توظيف موظف آخر، تربطه بالرئيس قرابة وثيقة، بشكل مناف للقانون ورغم قرار المحكمة في الدعوة التي قدمتها جمعية محامون من أجل إدارة سليمة.
التقرير سلّط الضوء كذلك على تقصير محاسب المجلس المحلي وعدم معالجته للقضايا المالية الجوهرية، ذكر منها عدم توجيه مدير قسم الجباية في عمله وعدم متابعة عمل منظومة الجباية، عدم الإشراف على سير مشتريات المجلس ومجمع مزودي الخدمات، بالإضافة إلى عدم تقديم تقارير لضريبة الدخل في الموعد المحدد.
كما وانتقد المراقب عدم حرص السلطة على تطبيق القانون في جبايتها الأرنونا ومسها بالمساواة بين المواطنين، وتوجه موظفي السلطة للمزودين الّذين راقوا لهم – على حد تعبيره، دون اعتماد مجمع يشمل أسماء المزودين.
التقرير تطرق أيضاً، ووجه نقدا لاذعاً، لعدم تعيين مدير قسم معارف لمدة فاقت العشر سنوات، عدم تعيين مدعي عام محلي وعدم تعيين مدير قسم رياضة – الأمر الّذي حرم بلدة الرينة من نيل ميزانيات. وقال المراقب إن المجلس امتنع عن إشغال هذه المناصب خلافا لما يلزم به القانون، وإنه ليس بإمكان السلطة المحلية التنصل من واجبات قانونية كهذه بذريعة شح الميزانيات.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “في السنوات الأخيرة توجهنا مراراً لإدارة مجلس الرينة المحلي وطالبنا بمعالجة العديد من القضايا الّتي عرج التقرير عليها. إلا أن التوجهات وحتى الأوامر القضائية الّتي صدرت بعد الالتماس للقضاء لم تلق الانتباه والمعالجة المطلوبة من قبل المجلس. على ضوء ما جاء في تقرير مراقب الدولة هذا الأسبوع، نجدد نداءنا لمجلس الرينة المحلي لاستخلاص العبر من التقرير، الاطلاع عن كثب على التجاوزات والقصورات المذكورة ومعالجتها على الفور.”
من جانبه مجلس الرينة اصدر بيانا حول تقرير مراقب الدولة وجاء فيه:
اولاً بما يتعلق بمحاسب المجلس المحلي ، فجميع البرامج والانظمة المحوسبة تشمل الجباية والاجور مفتوحة امام محاسب المجلس المحلي منذ قيام المجلس وحتى اليوم من دون تحديد او تقييد ” .
واضاف البيان” الغرامات التي فرضت على المجلس من ضريبة الدخل والتي بدأت سنة 88 وحتى 2010 الغيت على يد المجلس الحالي بعد تقديم استئناف لضريبة الدخل . اما بالنسبة للمبلغ الذي غرم به محاسب المجلس فهو نتيجة مصادقته على الاعفاءات التي اعطيت سنة 2005 وليس خلال الفترة الحالية “.
واستطرد البيان قائلا: بالنسبة لشكوى ممثل الجمهور وحسب قرار وزارة الداخلية فقد منع المجلس من تشغيل اي وظيفة غير ممولة بسبب خطة الاشفاء ولذلك لم يتم تفعيل هذه الوظيفة . المجلس قام بتعيين احد الموظفين لاشغال هذه الوظيفة من غير راتب وذلك خلال سنة 2017″ .
اما بالنسبة للمشتريات فان رئيس المجلس لم يعط اي اوامر للموظفين بشراء اي متطلبات للاقسام وما قيل بموضوع المشتريات من كلام هو عار عن الصحة عن الصحة وخاطئ”
كما دحض رد المجلس باقي القطايا التي جاءت بتقرير المراقب مفندا الاجراءات القانونية التي اتخذها بخصوصها.