موقع الوديان
تابعت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” الملف الجنائي المتعلق برئيس مجلس عين ماهل المحلي السابق، السيد محمود أبو ليل، وأمين صندوق المجلس سابقًا، السيد حاتم أبو ليل ، بعد تقديم لوائح اتهام قاسية بحقهم للمحكمة المركزية في الناصرة.
تكشف المستندات القانونية أن لائحة الاتهام الأصلية بحق رئيس المجلس وأمين الصندوق شملت تهم الاحتيال واساءة الائتمان، التآمر لارتكاب جريمة، تلقي شيء عن طريق الاحتيال، تشويش سير العدالة وغسل الاموال. كذلك، تم الكشف أن النيابة العامة ورئيس المجلس وأمين الصندوق قد توصلوا الى صفقة ادعاء، شملت تقديم لائحة اتهام معدّلة بتهم التآمر لارتكاب جريمة، تلقي شيء عن طريق الاحتيال وغسل الاموال.
عليه فقد جاء في لائحة الاتهام المعدّلة أن رئيس المجلس وأمين الصندوق، في خلال فترة عملهم بين الأعوام 2004 حتى 2008، قاموا، بالتعاون مع المستشار القضائي للمجلس في تلك الفترة ومحامي أخر من القطاع الخاص، بالتأمر على الجهاز القضائي والمحاسب المرافق الذي عُين من طرف وزارة الداخلية، بواسطة تقديم دعاوى كاذبة ضد المجلس المحلي وذلك بهدف تحويل الأموال، المقدرة بمئات الالاف الشواقل، من خزينة المجلس المحلي إلى استعمال أخر.
اتفق الأطراف في إطار صفقة الادعاء على أن يعترف رئيس المجلس وأمين الصندوق بما جاء في لائحة الاتهام المعدّلة، كما واتفقوا على الإطار العام للعقوبات التي ستطلبها النيابة العامة في طعونها.
قرار الحكم يظهر أيضًا ان شخصيات قيادية في المجتمع العربي في البلاد قدمت توصيات إيجابية لصالح رئيس المجلس وأمين الصندوق منها وجهاء من قرية عين ماهل، مدير المدرسة الإعدادية في عين ماهل، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في البلاد، رئيس بلدية الناصرة، رئيس مجلس محلي عيلوط ومدير المدرسة الابتدائية في عين ماهل. يجب التنويه انه من قرار الحكم لا يستدل إذا كان الحديث يدور عن الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب اليوم أم في الماضي (الإجراءات القانونية استمرت من العام 2013 وانتهت قبل فترة وجيزة).
بعد سماع مسوغات الأطراف، قررت قاضية المحكمة المركزية، يفعات شطريت، بالحكم على رئيس المجلس وأمين الصندوق بعقاب يشمل خدمة لصالح الجمهور لمدة 180 يومًا وغرامة مالية بقيمة 150000 شاقل، لكل منهما.