قدم مكتب المحامي عوني بنا من الناصرة دعوى قضائية ضد شركات الطيران الاسرائيليةاركيع وال-عال لدفع تعويضات لثلاث
طالبات جامعيات عربيات اجبرن على الخضوع لتفتيش مذل في مطار بلغراد، صربيا، في شهر أكتوبر من العام المنصرم.
الدعوى قدمت الى محكمة الصلح في تل ابيب وجاء فيها ان الطالبات سافرن برفقة مجموعة منالمواطنين الاسرائيليين الى بلغراد ضمن رحلة منظمة عن طريق شركة اركيع، وفي طريقعودتهن الى البلاد تم فصلهن عن اعضاء المجموعة وتفتيشهن بطريقة مهينة على مدى أكثر منساعتين.
وقد تخلل التفتيش فحص جسدي دقيق، حيث طلب من الطالبات نزع ملابسهن لإجراء تفتيشيدوي على اجسادهن، وتم تهديدهن بمنعهن من دخول الطائرة في حالة عدم الانصياع بالكامللهذا الطلب ولجميع طلبات التفتيش. بالإضافة، تم تفتيش محتوى جهاز الهاتف النقال لإحداهنوتم وضعهن جميعا تحت المراقبة المشددة طيلة فترة تواجدهن في المطار ومنعهن من الاقتراباو اجراء اي اتصال مع أحد. وحتى دخولهن الى الطائرة تم بشكل منفرد، برفقة رجال الامن وقبل دخول باقي المسافرين. كل هذه الممارسات أظهرت الطالبات امام افراد مجموعتهن وامام كل المسافرين والمتواجدين في المطار وكأنهن مجرمات خطيرات يجب الابتعاد عنهن وتوخي الحذر منهن.
وقد جاء في الدعوى ان التفتيش الجسدي الذي تعرضت له الطالبات، والذي شمل لمس كل جزءمن اجسادهن تحت التهديد الدائم بمنعهن من السفر، الحق بهن اهانة كبيرة وسبب لهن صدمة نفسية شديدة. حيث ان التفتيش لم يتوقف رغم بكاء الطالبات ومناشداتهن الملحة بالكف عن انتهاك خصوصية اجسادهن، واستمر حتى بعد ان انهارت احدى الطالبات وفقدت الوعي خلال التفتيش بجسدها العاري من هول الشعور بالحرج والاهانة.
المحامي عوني بنا أكد على ان الضرر الذي لحق بالطالبات نتيجة انتهاك حقوقهن الأساسية وفي مقدمتها الحق في الكرامة الإنسانية والحق في خصوصية الجسد وفي السمعة الحسنة يفوق باضعاف المرات الشعور العابر بالضيق وبعدم الراحة، وبالتالي فان المحكمة مطالبة بإلزام شركة اركيع وشركة ال-عال (المسؤولة فعليا عن كل إجراءات التفتيش في المطارات في خارج البلاد) بتعويض الطالبات بمبالغ كبيرة تتناسب مع بلاغة الاذى وحجم المعاناة التي تكبدنها والتي اثارها ما تزال عالقة في نفوسهن وفي ذاكرتهن على الرغم من مرور الوقت.
المحامي بنا أضاف ان التعويض بمبالغ كبيرة وجدية في هذا النوع من القضايا مطلوب أيضا لتوجيه رسالة واضحة وصريحة لشركات الطيران الإسرائيلية مفادها ان كرامة ومشاعر واجساد المسافرات العربيات ليست مستباحة.