مقتطفات  مقتضبة  من  قرارات محاكم  شؤون  العائلة   

 

1

 

د.  سلمان   خير

 

  1. من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية ؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين ( وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية ) .

هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النراع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع البحث , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).

 

يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها. 

 

  1. هل يحق  للفرقاء  القذف  والتشهير  فيما بينهما  عن  طريف  الشبكة  العنكبوتية  أو  الفيس بوك  أو  ما  عدا  ذلك  ؟ الجواب  القطعي  لا  ,  اِذ  انه  يمنع  منعا  باتا  القذف  والتشهير  المنافي  للقانون  ولا  يجوز  ذلك  حتى  بين  الفرقاء و\أو ذويهم   ,  وفي  حالات  خاصة  وصلت  للتداول  في  اروقة  المحاكم  كان  الفصل  فيها   عن  اقرار  غرامات  باهظة  جدا .

 

  1. مصلحة الأطفال   فوق   أي   اعتبار : ردت  المحكمة  المركزية  في  حيفا  استئناف  تقدمت  به  امرأة  ضد  طليقها  تطالب  به  الغاء  قرار  محكمة  شؤون  العائلة  بتغريمها  مبلغ  12,000  شاقل  (  يخصم  من  النفقة  الشهرية  المخصصة  للأطفال  ) ,   بعد   ان   أحبطت  رؤية   الأطفال   من   ابيهم  بموجب  لاتفاقية  كانت  قد  ابرمت  بينهما   وقت   الطلاق   والتي   حصلت  على   قرار   ملزم   وقابل   للتنفيذ   من   قبل  المحكمة .

 

ويستدل  من   حيثيات   القضية  (  باقتضاب  تام  )  ان  الزوجة   أُلزِمَت   بموجب   لقرار   قضائي  بترتيبات   رؤية   بين   الأطفال   وابيهم  ,   الا   انها   أخَلَت  بذلك  ,   مما   حدا  بالزوج  بتقديم   طلب   الى   المحكمة   بهذا   الخصوص   والتي   اقرت   انه   في   كل   مرة   تحبط   الزوجة  حق  الرؤية  سوف  تغرم  مبلغ  وقدره  500  شاقل  ,  ومع  هذا  فلم  تكترث  لهذا  القرار  وضربت  به  عرض  الحائط  مرات  عدة  .  فكان  من  الزوج   بتقديم  طلب  خصم  بعض  حقهم  في  النفقة  بمبلغ  وقدره  12,000  شاقل  ,  وكان  له  ذلك  .

 

في  سياق  متصل  ,  اقرت  محكمة  شؤون  العائلة  في  قضية   أخرى  كان  الاب  قد  امتنع   من  رؤية  اطفاله  انه  في  كل  مرة  يفعل  ذلك  ,  سوف  يغرم   بمبلغ  350  شاقل  .

 

يذكر  ان  المحاكم  المختصة  (  بما  في  ذلك  محكمة  العدل  العليا  )  تعطي  الحق  الكلي  للأجداد  (  جَدَي  الأطفال  )  برؤيتهم  في  حال  وقع  طلاق  بين  الأزواج ,  حتى  وان  كان  معارضة  لذلك  من  قبل  الزوجين  المتخاصمين  أو  أي  منهم ,  وهذا  يدل  كالف  دليل  ان  مصلحة  الأطفال  فوق  أي  اعتبار  ,  وهي في  نظر  المحاكم  بعيدة  تماما عن  كل  التجاذبات  والنزاعات  ,  مهما  علت  حِدتها ,  بين  الفرقاء  و\أو  ذويهم . 

 

 

ملاحظة  هامة ( هذه  المادة   صيغت  بالإيجاز  من  باب   المعرفة  المعلوماتية  فقط  و\أو من باب  ” حق  الجمهور  بالمعرفة  ”   ولا  يمكنها  أن  تصب  لا  من  قريب  أو  من  بعيد  في  خانة  الاستشارة  القانونية  ,  وكذلك  لا  يمكن  اعتبارها  أو  رؤيتها  في  هذه  المضمار  أو  تحميل  أي  مسؤولية  مباشرة  أو  غير  مباشرة  لكاتب  المقالة  أو  لناشرها   ,  مما  اقتضى  التنويه ) . 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .