“لحد هون وبس ” انتم مدعوون للتوقيع على عريضة تنادي برفغ غبن وتجبر شركات المياه والصرف الصحي بالمواطنين

urlالاهل الاعزاء

شركات المياه تعمل بموجب ” قانون شركات المياه والصرف الصحي” ( חוק תאגידי מים וביוב , תשס”א-2001 ) ومن بادر لهذا القانون ولهذا الاجحاف بحق المواطن هي سلطة المياه רשות המים .

من باب المعرفة ومن اجل العمل والمضي قدما بمشوارنا حتى تصبح رسوم ربط البيوت لشبكة المياه والصرف الصحي معقولة , مقبولة وفي نطاق المستطاع والامكانيات لمجتمعنا ولشبابنا , اليكم معطيات لمركبات التسعيرة لربط البيوت للشبكة :

السعر الاساسي ( דמי הקמה בסיסיים )                                             76.72 ₪

 

الزيادات المجحفة :

 

1 . كون قرانا تقع في الشمال وفي مناطق يكون فرق الارتفاع بها

عن سطح البحر اكثر من 100 متر فهناك زيادة (عقاب !)                   25.16  ₪

2 . كون مجتمعنا يبني بيته على ارضه وملكه الخاص وبسبب

عدم بناء اقل من خمس وحدات سكنية على الدونم الواحد

” בשל צפיפות נמוכה –פחות מחמש יחידות לדונם”                       35.66 ₪

3 .  زيادة الضريبة المضافة بقيمة 17%                                             23.38 ₪                                                                                                                                                                       ———–

مجمل الرسوم للمتر المربع من البناء                                              160.92 ₪

 

اين المنطق واين العدالة !

 

قرانا اللتي لا يصل مستوى المعيشة بها (מצב סוציו אקונומי ) الى 4-5 , تدفع 161 شاقل بينما ابن تل-ابيب او نتانيا او المركز حيث يصل فيها المستوى المعيشي الى 7-9 ,يدفعون فقط  89.76 شاقل للمتر .

رسوم ربط البيوت لشبكة المياه والصرف تصل في قرانا الى  4.5 %  من تكاليف البناء, بينما في المركز تصل الى 0.13 % فقط ؟  فاْين المنطق واْين العدالة ! .

المنطق بان تكون المعادله معكوسة وبان يدفع شبابنا واهلنا اقل مما يدفعه ابن المركز .

المنطق بان تعفى هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة 17% (لانها بمثابة ضريبة على ضريبة) .

المنطق بان لا تتعدى الرسوم لشركات المياه  في قرانا عن  70 شاقل للمتر المربع .

المنطق بان تعفى المساحات الهامشية مثل (مطلع درج ,طابق عمدان, مخزن ,برنده مسقوفة .. ) من الرسوم .

المنطق بان تعفى مياه الشرب من ضريبة القيمة المضافة 17%  .

المنطق بان تكون رقابة على عمل شركات المياه .

 

 ونحن نطالب وننادي بالمنطق البسيط  , بالحق وبالعدل .

من هذا المنطق والمنطلق نتوجه بطلب توقيع اكبر كمية من اهلنا على هذه الرسالة او العريضة كما هو في الرابط المرفق .

 

http://www.atzuma.co.il/rmn2016

 

باحترام ,

 

بهجات عامر, البقيعة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .