موقع الوديان
صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تأمين الإصابات الشخصية (تعديل القانون) 2016 لعضو الكنيست يعكوف مرجي ومجموعة من أعضاء الكنيست.
ووفق قانون التعليم الإلزامي يقع على عاتق السلطات المحلية تأمين الأولاد بتأمين شخصي ضد الإصابات. قيمة التأمين القصوى تحدد في اطار “دفعات الاهالي” التي تصادق عليها لجنة التربية، الثقافة والرياضة البرلمانية، لكن حجم الدفعة التي تجبى من ذوي الطلاب تتغير من سلطة الى اخرى وفق ارتباط السلطة المحلية مع شركة التأمين، بشكل ينتج فوارق بين السلطات المحلية القوية والسلطات الضعيفة أكثر. ومقترح ان يتم تأمين جميع طلاب سلطة التعليم المحلية بتأمين حوادث شخصي لدى مؤمن واحد يتم اختياره من خلال مناقصة علنية وفيها تحدد رسوم تأمين موحدة لجميع الطلاب، والتي صودق عليها من قبل لجنة التربية، الثقافة والرياضة في اطار “دفعات الأهالي”.
كما ينص القانون على تخويل وزير التربية ان يحدد، بمصادقة لجنة التربية، الثقافة والرياضة البرلمانية، قيمة الدفعة التي يجب جبايتها من الاهالي مقابل التأمين الشخصي ضد الحوادث الذي يشمل أقساط التأمين الموحدة والمحددة سلفا والعمولات التي يجبيها غالبية وكلاء التأمين. كما ينص القانون على تحديد آلية لاجراء مناقصة مشتركة، لكل السلطات المحليةـ يتم اجراء المناقصة من قبل شركة مشتركة المساهمين فيها هم غالبية السلطات المحلية حسب تكلفة التأمين الموحد الذي حدده وزير التربية كما ذُكر اعلاه.
في الملف التفصيلي المرفق مع اقتراح القانون ذُكر :” على ضوء الاختلافات بين السلطات المحلية في البلاد، نشأت فجوات بين السلطات االكبيرة والقوية اقتصاديا الذين يجبون تكلفة التأمين باسعار منخفضة، وبين السلطات الصغيرة و/او المتوسطة التي تضطر الى شراء معاملات تأمين باسعار مرتفعة”. ” حسب ما ذُكر في الملف التفصيلي ان تأمين جميع طلاب سلطة التعليم المحلية بتأمين حوادث شخصية لدى وكيل تأمين واحد يتم اختياره من خلال مناقصة علنية يتم تحديد رسوم تأمين موحدة لجميع الطلاب، والتي يحددها وزير التربية وبمصادقة لجنة التربية، الثقافة والرياضة البرلمانية، ، سيخلق حالة من المساواة في العبء الملقى على اكتاف الاهالي والمواطنين”
وصوت على القانون بالقراءة الثالثة 21 عضو كنيست دون اي معارضة