موقع الوديان
تتابع جمعية محامون من أجل إدارة سليمة عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
بصدد ملف المراقب الداخلي في مجلس محلي ديرحنا، بدأت عملية المتابعة حين نشر المجلس مناقصة لقبول مراقب داخلي في شهر تموز 2014. بعد مرور أكثر من عام، في تشرين أول 2015، حسمت المناقصة وتم اختيار مرشحة لتشغّل المنصب. بناءً على ذلك، توجهت الجمعية للمجلس وطالبت بإلغاء التعيين بسبب القرابة العائلية التي تربط المرشحة بأحد أعضاء المجلس والمحظورة حسب القانون، وكذلك بسبب كون المرشحة لا تفي بشروط المنصب.
بعد التوجه للقضاء تم إحالة مسألة القرابة العائلية للجنة المختصة في وزارة الداخلية – المخّولة وفقًا لصلاحيّتها أن تصادق على التعيين رغم “تضارب المصالح” المفترض عند توفر عوامل وشروط معينة – والتي قررت عدم منح تصريح خاص للتعيين.
بعد قرار اللجنة، تراجع المجلس عن موقفه وقرر نشر مناقصة جديدة وفقًا للقانون.
هذا وفي حديث مع المحامي نضال حايك، أكّد الآتي: “إن آليات الرقابة الداخلية وعلى رأسها المراقب الداخلي هي حجر الأساس في الإدارة السليمة، ومن هنا ضرورة ضمان التعيينات الأمثل التي تخلو من أية صلة أو قرابة عائلية ممنوعة بشأنها أن تمس بكون السلطة المحلية مؤتمنة على شؤون وقضايا الجمهور، لا على شؤونها وقضاياها الخاصة، فالمصلحة العامة فوق أي اعتبار”.
كما وأكّد طاقم محامون من أجل إدارة سليمة أنهم سيتابعون تطوّرات القضية حتى نشر مناقصة جديدة كما ينص القانون.