موقع الوديان
المحامي سامر علي ـ بيت جن
صادقت لجنة الداخلية للكنيست في الاسبوع المنصرم على انظمه جديده تخول لجان التخطيط بفرض غرامات متراوحة حتى مبلغ ٣٦٠ الف شيكل على مخالفات بناء او على استعمال مباني غير مرخصة .
هذه الخطوة هي بمثابة صفعة قاسية لأبناء الطائفة الدرزية الذين يتحملون عبء لا يستهان به ، ناتج عن تواطئ مؤسسات الدولة على مدار سنين طويلة بعدم التخطيط لا سيما اهمال بعض المجالس المحلية الدرزية التي لم تعمل على التخطيط ولم تقدم خرائط.
يدور الحديث عن انظمه تخول اللجنة بفرض غرامات ادارية عالية تصل الى ٣٦٠ الف شيكل وكل يوم تأخير في حالة عدم ترخيص المبنى ١٥٠٠ شيكل . وهذا بهدف تقصير الاجراءات القانونية وفرض عقوبة اقتصادية كبيرة بهدف فرض واقع جديد ان البناء غير المرخص قد يكلف مبالغ تفوق تكاليف البناء بثلاث اضعاف
ليس هذا فالحسب ، بل ان هذه الأنظمة ستكون سارية المفعول على خروقات من رخصة البناء ، اي انه كل اضافه لمبنى مرخص دون اذن اللجنة سيحول بفعاليات هذه الأنظمة وبفرض عقوبة اداريه دون محكمه او قرار قضائي
الجدير بالذكر ان هذه الأنظمة التي هدفها تقصير المسار القضائي ،لم تتزامن مع انظمه اخرى لتقصير الإجراءات العملية لأخذ رخصة بناء او تأشير خرائط مفصلة ،اي بمعنى اخر “اولا فرض عقوبات وبالتالي تنظيم البناء” حيث ان التخطيط لم نراه في الافق القريب .
هذه الأنظمة الجائرة ما هي الا نوع من “احكام قراقوش” قاسية على المواطنين الدروز وبالأخص قاسية على من يملك ارضا بملكية خاصة ،حيث تشير بعض المعلومات ان ٩٧ ٪ من اوامر الهدم اصدرت ضد المواطنين العرب من ضمنهم المواطنين الدروز .
على القيادة الدرزية ،بشتى اطورها ،سواء كان على المستوى المحلي او القطري العمل على ابطال هذه الأنظمة بشتى الطرق التي يسمحها القانون .
منتدى المحاميين الدروز سوف يرفع كتابا لكل السلطات المحلية للعمل والتكاتف لتجميد هذه الأنظمة وابطالها ، على القيادة الدرزية ان لا تترك الموضوع الذي هو بمنتهى الأهمية لأبنائنا ،دون نضال قانوني وحقوقي للحد من المس في حقوق المواطن الدرزي.