موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بالمحاميين معتز عدوي وريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين المسؤولين عن تطبيق قانون حرية المعلومات في مجلس كسرى سميع المحلي ومجلس البعينة نجيدات المحلي بعد تعيينهما بشكل يمكن أن يخلق حالة من تضارب المصالح في إشغال الوظيفة كونهم يشغلون في الوقت ذاته وظيفة المراقب الداخلي للمجلس، وذلك إثر إخطارات أرسلت للمجالس المحلية.
يذكر أنّ مراقبي مجلس كسرى سميع ومجلس البعينة نجيدات اشغلا وظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات رغم الخلل الأساسي في اشغال مراقب المجلس لهذه الوظيفة التي تخلق حالة من تضارب المصالح مع جوهر عمل المراقب. بعد أن علمت الجمعية بالأمر، تم إرسال إخطارات للمجلسين طالبت بإلغاء تعيين مراقبي المجلس لوظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات على ضوء مخالفة النظم القانونية التي تمنع مراقب المجلس من اشغال هذه الوظيفة.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. كون المراقب الداخلي بمثابة سلطة مراقبة على عمل المجلس، فأن إشغاله لوظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات يمكن أن يخلق حالة من تضارب المصالح كونه المسؤول عن مراقبة عمل الموظف الذي يشغل هذه الوظيفة.
في الإخطارات للمجلسين اثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما اجبر المراقبيين الداخليين في مجلس كسرى سميع ومجلس البعينة نجيدات بتقديم الاستقالة من وظيفة المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات.
أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة“: “تتابع الجمعية عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل. نرى في الرقابة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني، مستقل وناجع”.