موقع الوديان
الأهل الكرام
اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن, وبعد أن وصل السيل الزُبى, تتوجه لجنابكم بهذا النداء الطارئ وعلى خلفية تمادي السلطة الظالمة في غيِها الآثم ضد قرانا, عندما قامت بهدم بيت أقامه السيد رايق سرحان من حرفيش العزيزة, بحجة أنه غير مُرخص, حين تعلم هذه السلطة والجميع أن آلاف طلبات الترخيص المطلوبة من آلاف المحتاجين للسكن يجري رفضها بشكل مبني ومُبرمج , وهذا ما كان مع عائلة سرحان اذ رفضت سلطات الترخيص منحه الترخيص المطلوب, في حين أن الطلب ليس البناء على أراضي ما يسمونه ” اراضي دولة” , تسمية جائرة لأنها بالأساس أراضي صودرت من الأهالي , والطلب والبناء على أرضه الخاصة ومن أجل إيواء اولاده وعائلاتهم. ومن المتعارف عليه أن المسؤولية لتوفير السكن في كل مجتمع عادي وسليم تقع على عاتق السلطة الحكومية وكما يجري في الدول المتنورة, وبدل أن تقوم السلطة بواجبها هذا نراها هي والكنيست تقومان بتوفير اشد وأقسى القوانين القراقوشية الظالمة والتي أصبحت ليس فقط مجرد مضايقات عادية, لا بل حالة منع وحرمان تمنع شبابنا وعائلاتهم من حصولهم على هذا الحق الطبيعي , الأساسي والوجودي , وبالتالي فهي جريمة كبيرة ومستفحلة بحق شبابنا وأهلنا وحقنا الشرعي ليس فقط الحصول على حلول سكنية وفيرة ومدعومة , لا بل بحقنا على الأقل استعمال ما تبقى للبعض منا أرضهم لتوفير هذا الحق , وكما أكدنا عليه أنه جانب اساسي ووجودي من الحياة الطبيعية والكريمة والتي مفروض على السلطة توفيرها. والأكثر استغراباً وخطورة في عملية الولوج في التمادي هذه تكشفت بشكل عنيف وجليّ حين حاولت هذه السلطة المتجاوزة للخطوط الحُمر هدم منزلين ومصطبة في مكان مقدس في عسفيا, وفقط ثورة الأهالي ووحدتهم منعوا حصول هذه الجريمة.
اهلنا الأعزاء
قال المرحوم شيخنا الشيخ ابو يوسف أمين طريف, أمام آلاف المتظاهرين في القدس عام 1994 , مخاطباً الحكومة الظالمة : ” لا تستمروا في ظلمكم لأن دولة الظُلم لساعة ودولة العدل لآخر ساعة”, وفي حينه كانت المظالم التي لحقتنا كثيرة, كبيرة وخطيرة , إذ صادروا لنا 83% من أراضينا, ووصل وضع التعليم عندنا الى الحضيض إذ تحولنا لمعيار للتخلف والتدني في التحصيل العلمي, قرانا عانت (وما زالت) من التخلف في شتى المجالات : الاقتصاد, التطور, السكن, المساواة وغيرها, كلها كانت وما زالت في أدنى المستويات .. واليوم الجميع, حتى المحسوبين على السلطة, يعترفون أننا ورغم المقولة السلطوية ” أن من يدفع الواجبات يحصل على الحقوق” ما هي إلا وسيلة للغُلوّ أكثر في منحنا ظلمهم وتضييقاتهم وحرمانا, وأصبحت حالتنا في الحضيض بالمقارنة مع جميع الآخرين, بما فيهم باقي وسطنا العربي والاثيوبيين.., والآن يأتي هذا التصعيد السلطوي ليرفع منسوب الظلم والحرمان الى درجة لا يمكن تحملها أكثر.. المرحوم المغفور له عطوفة سلطان باشا الأطرش وفي منشور له نُشِر في الصحف المصرية عام 1925 كتب : ” .. يا ويح الظُلم, لقد وصلنا من الظلم إلى أن نُهان في عُقر دارنا..” وكأننا به يصف حالنا بالتمام والكمال.
لذلك ولأن التطورات متسارعة بشكل سريع وسلبي, للغاية , خاصة ما تقوم به السلطة من محاولات مبنية ومتعوب عليها لزرع الوهن واليأس بين ظهرانينا من امكانية التصدي لمشاريعها الترانسفيرية, مشاريع عنصرية صرف وهي الخلفية الحقيقية لهذه السياسة الرسمية, والتي جاءت خدمة لتحقيق حلمها/مشروعها العنصري لبناء ما تسميه “الدولة اليهودية” !!, ربما يتصور لها وكأن عندها بعض النجاحات في بناء اليأس والوهن.., لكننا وبثقة ثابتة نحذرها من مغبة هذه المحاولات, وبدل هذا المجهود الرهيب الذي تضع فيه طاقات مالية وغيرها كبيرة لخلق وهن وخوف غير موجود, عليها استثمار هذه الطاقات لتوفير الحلول والسكن لشبابنا واعطائنا كل حقوقنا وبدون انتقاص ..لأننا على ثقة مطلقة أن ما يحلمون به لجعلنا نترك وطنا الذي لا وطن لنا سواه لن يتحقق وهم عاجزون على تحقيقه, هذا من جهة, والأهم بأن السواد الأعظم من الأهالي أصبح على دراية بأنه طفح الكيل, وأنه لا يمكن الاستكانة أكثر لهذا الوضع وأنه حان الوقت لتغييره, مهما كلف.. هذا من جهة أخرى. من هنا نتوجه لكم أهلنا الكرام , ولكي نوحد قوانا بشكل يرتقي الى مستوى هذا التحدي الوجودي , علينا واجب أن نقوم بما يأتي لنا بجمع كلمتنا النضالية, مع عدم التقليل بقيمة من يحاول لدفع الظلم بأساليب الاستجداء والترجيّ, والتي أكل عليها الدهر وشرب, وبياننا هذا جاء ليدعوكم أهلنا أن تلتفوا حول لجنتكم والبرنامج النضالي الشعبي الذي وضعناه, وفي سطوره الأولي وقف فوري لكل الإجراءات القضائية ضد من بنى بيت له, وقف اجراءات الهدم, تغيير القوانين القراقوشية وخلق مناخ وطاقات داعمة لتوفير السكن والحياة الكريمة , وفي سطره لا أقل من تغيير هذه السياسة, ونحن على ثقة أن التفافكم حول هذا الهدف ودعمكم للخطوات التصاعدية التي يحويها هو الكفيل بأن نصل اليه وتحقيقه سالمين .
لا يضيع حق ورائه مطالب
كانون أول 2016 اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن