لجنة الداخلية تصادق على بنود تمويل الانتخابات في السلطات المحلية وتمويل مصروفات المرشحين للرئاسة

وصل الى موقع الوديان بيان من المتحدثة بلسان الكنيست للاعلام العربي جاء فيه: صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دودي امسلم للقراءة الثانية والثالثة على بنود تمويل الانتخابات في السلطات المحلية ضمن مشروع قانون الخطة الاقتصادية.

وقامت اللجنة بتغيير مشروع القانون الأصلي الذي قدمته وزارة المالية وأصرت على ان يحصل ايضا رؤساء السلطات المحلية على تمويل عام لحملاتهم الانتخابية.

“التعديل مطلوب لان تمويل حملة انتخابية لمرشحين لرئاسة سلطة محلية لم يتناسب مع حجم المصروفات المطلوبة من اجل ادارة حملة انتخابية متواضعة، الامر الذي يؤدي الى ارتباط المرشحين بأموال التبرعات”. قال رئيس اللجنة عضو الكنيست دودي امسلم. “تقليص ارتباط المرشحين باموال التبرعات يقلص التخوف من تضارب المصالح في نشاطهم مستقبلا. زيادة تمويل الانتخابات للقوائم التي تتنافس على المجلس البلدي والتمويل الجديد، والذي لم يكن متوفرا حتى الآن، للمرشحين لرئاسة المدينة يغيروا ذلك”.

تكلفة الزيادة التي احرزت في المسارين هي 150 مليون شيكل، ثمار المفاوضات التي ادارها رئيس اللجنة عضو الكنيست امسلم مع المالية. من بينهم 95 مليون ستخصص لتمويل القوائم و 55 مليون شيكل لتمويل الحملات للمرشحين لرئاسة البلدية.

وطلبت الحكومة في البداية تجميد وحدة التمويل للانتخابات المحلية وابقائها 42 شيكل للناخب، كما كان منذ عام 2003. ان لم يصادق على مشروع القانون، لبلغت وحدة التمويل 74 شيكل، لان التجميد كان أمر ساعة، وانتهى. التوفير الذي ارادت المالية احرازه وصل الى 225 مليون شيكل. ومع نهاية المفاوضات امام رئيس اللجنة عضو الكنيست دودي امسلم، وافقت المالية على ان تكون وحدة التمويل 56 شيكل، وبحساب المصروفات الاجمالية يدور الحديث عن 150 مليون شيكل.

عضو الكنيست اسامة سعدي قال: “الوضع الذي كان، رؤساء السلطات لم تخصص لهم ميزانيات، غير منطقي، كان يجب ان تكون وحدة التمويل 72 شيكل للناخب، وما تقترحه المالية بمثابة تخفيض كبير وليس إضافة”. أريئيل يوتسير، من وزارة المالية قال: “مقارنة بعام 2013، نحن نضيف 150 مليون شيكل”.