ملاحظة الخبر منقول عن موقع المدار في يركا وليس من بريد موقع الوديان في البقيعة!
أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قرارا ترفض فيه طلب استئناف الزوج على قرار محكمة شؤون العائلة المتعلق في حضانة الأطفال ومغادرتهم مع والدتهم الى بلدتها التي ولدت بها والتي تبعد مسافة لا تقل عن 150 كم عن مكان سكناهم الأصلي ومن ثم تسجيلهم للدراسة هناك , وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره كسابقة قانونية , سيما وان الحديث يدور عن زوج كانت ركيزة حياتهما في بلدة الزوج التي قطنوا فيها سنوات طوال فاقت العشر سنوات وتعلموا أطفالهم في مدارسها حتى مؤخرا , حيث قدمت الزوجة طلب حضانة على الأطفال بواسطة وكيلها المحامي د. سلمان خير وكان لها ذلك بموجب لتوصية مكتب شؤون الخدمات الاجتماعية الخاص للبحث في مثل هذه الأمور , ومن ثم كان ذلك طلب الالتماس الذي قدم أعلاه , حيث رفضت المحكمة المركزية هذا الطلب , وتكون بهذا قد أبقت على قرار محكمة شؤون العائلة الذي تداول قضية الاحتضان ووافق كما ذكر على طلب الزوجة .
وفي حديث لمراسلنا مع محامي الزوجة د. سلمان خير قال انه يمكن اعتبار موضوع شؤون العائلة بمثابة وليد الحداثة وكانه على المحك او في حالة مخاض دائم , حيث انه هنالك من قرارات عدة وعديدة صدرت في الآونة الأخيرة أعطت انحناء اخر لمفهومية الموضوع كما هو راسخ في اذهاننا أو اعتقادنا , ولهذا يتطلب من ذوي الشأن والاختصاص الاطلاع والوقوف على هذه القرارات ” واستغلالها ” للصالح الذي يرونه مناسبا, اظف الى ذلك انه هنالك قرارات من محكمة العدل العليا تخص شؤون العائلة قد لا تتوافق كليا او جزئيا مع مفهومية المواطنين او مع عادات وتقاليد الأقلية العربية في البلاد أو خارجها , ويجب اخذها في الاعتبار عند التداول في مثل هذه القضايا , والتي للأسف الشديد في تزايد ملحوظ واحيانا غير مبرر للغاية , اضحى قسم منها يقضي مضاجع بعض العائلات مما يلزم التروي والعقلانية , فلا بديل عن وحدة العائلة وتعاضدها لمصلحة جميع افرادها على حد سواء.