الطلاق عند الدروز واعلى نسبة سجلت في شفاعمرو

 

الطلاق ظاهرة عالمية تعاني منها معظم المجتمعات ويشكل انتشارها في مجتمعنا المعاصر واقعا مؤلما أخذت أبعادها اهتمام المختصين والباحثين نظرا لآثارها الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية على الأسرة، وتمثل ظاهرة الطلاق ظاهرة معقدة تترك آثارها السلبية لسنوات طويلة قبل أن تندمل.

وفي المجتمع العربي الدرزي كان الطلاق حدث نادر ولأسباب خاصة جداً، كونه مجتمع ديني محافظ مغلق ذو بيئة سكانية تتداخل فيها الترابطات الأسرية بشكل كبير. لكن في السنوات الأخيرة ازدادت نسبة الطلاق في القرى الدرزية وبشكل ملحوظ -خاصة في الكرمل وقرى الجولان- وهي نسبيا عادلت المستوى القطري للطلاق في اسرائيل، فوصلت سنة 2014 نسبة %14.7 ثم انخفضت سنة 2015 الى 12.7% بينما تشير معطيات النصف الأول من عام 2016 الى نسبة طلاق 9%، مع العلم أن هذه النسبة لا تزال قابلة للتغيير صعوداً وهبوطاً.

” هذا المعدل النصف سنوي ممتاز بالمقارنة مع الطوائف الاخرى ومقارنة بالسنوات الماضية ، واكثر وضع ممتاز في هذا التقرير النصف سنوي هو وضع دالية الكرمل بحيث كان معدل الطلاق فيها سنة 2015 حوالي 21% وسنة 2016 حتى الان المعدل هو 8.6% ، في باقي القرى كان هناك ارتفاع طفيف واعلى نسبة سجلت في مدينة شفاعمر 19%”.

المعدل حسب القرى

ابو سنان  14.2 %                حرفيش 7%               كفر سميع  0%              عسفيا   16%

بيت جن  4.7%                   يانوح  6%                 كسرى     4%              البقيعة   11%

جولس 6%                        يركا  12%                 المغار      6%             الرامة  5%

دالية الكرمل 8.6%             كفر ياسيف   0%          ساجور      13              شفاعمر  19%

4 قرى الجولان 12.9%

ويتضح من المعلومات أن المبادر للطلاق من بين الاطراف سنة 2015 كان 50% الزوج و50% الزوجة ولكن سنة 2016 نلاحظ ان نسبة المبادرين للطلاق 60% للزوج.
*من بين 67 حالة طلاق المسجلة لهذه الفترة توجد 40 حالة لازواج دون اولاد.
* من هذه الـ67 حالة طلاق، توجد 10 حالات لنساء هذا زواجهم الثاني.

ومن أسباب الطلاق:
العامل الاول:
سن الزواج المبكر، الزواج في سن مبكرة تزيد من فرص الطلاق، لأن الازواج الشابة صغيرة السن ليست مؤهلة للحياة الزوجية وتفتقر للتجربة والخبرة الحياتية من الناحية الاجتماعية, الاقتصادية, الثقافية والعاطفية وهي اكبر شريحة معرضة للطلاق, وكلما كان الاقبال على الزواج في سن اكبر، كلما كانت العلاقة الزوجية والاسرية متينة اكثر“.

العامل الثاني:
التفاوت الثقافي بين الزوجين، حيث أن نسبة النساء المتعلمات ونسبة التعليم فوق الثانوي عند النساء اكبر من الرجال. وللتفاوت في الثقافة والتحصيل العلمي علاقة مباشرة لسن الزواج.

العامل الثالث:
الاستعمال غير الصحيح لشبكات التواصل الاجتماعية كالفيس بوك والتويتر والواتس اب وغيرها و80% من ملفات الطلاق يدخل بها وباسبابها هذا الموضوع, الانشغال الزائد والخاطئ للزوجين ولساعات طويلة في شبكات التواصل الاجتماعية يسبب التباعد بين الزوجين وبالمقابل يفتح المجال لعلاقات خارجية غير نزيهة تضعضع اركان الاسرة وبيت الزوجية وتتسبب بهدمه.

العامل الرابع:
الوضع الاقتصادي وله تأثير كبير ودور مصيري على سلامة البيت وخاصة اذا كان الزوج لا يستطيع تأمين جميع متطلبات الاسرة والدخل محدود الأمر الذي يسبب الكثير من التوتر بين الزوجين.”

يذكر انه يحق، بموجب الشرع الديني الدرزي، للرجل وللمرأة، طلب الانفصال، وذلك كحق متساوٍ لكليهما، ولا فرق بين طلب طلاق، يقدّمه الرجل، وطلب تقدّمه المرأة. إن الوجه الجوهري في إعلان الطلاق من قِبل الرجل أو من قِبل الطرفيْن، لا يُعبَّر عنه فقط، بمجرّد إعلان الرجل أنه يطلق زوجته، فإعلان الطلاق وحده لا يقرر، بحدّ ذاته، حدوث الانفصال بين الرجل وزوجته، وليس له دلالة على موقع الطرفيْن أمام الجمهور. يجب أن تتوفر في عملية إعلان الطلاق ثلاثة شروط: 1) وجود نية عند أحد الطرفين للطلاق 2) تصميم وإصرار أحد الطرفين على الطلاق 3) أعلن أحد الطرفين عن الطلاق، أمام شهود موثوق بهم ، وأعطيت مهلة للطرفين لإعادة النظر في الأمر. وإذا لم ينجح ذلك، وأصر أحد الطرفين على الطلاق، يصبح الأمر واقعا، ولا رجوع منه. وإذا عاد أحد الطرفين إلى بيت الزوجية، يعتبر، في نظر الشرع الدرزي، مطلقا خالف قوانين الطائفة.