نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في طلبها لإصدار أمر احترازي لوقف أعمال بناء مؤسسة عامة يقوم بها مجلس محلي كفركنا في حي تل يعقوب، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي قيس ناصر، المختص في قضايا التخطيط والبناء.
هذا وكانت الجمعية قد قدمت ألتماس إداري إلى المحكمة المركزية في الناصرة وكذلك طلب لإصدار أمر احترازي لوقف أعمال البناء وذلك بعد أن قام المجلس بالعمل بخلاف رخصة البناء التي حصل عليها من لجنة التخطيط والبناء “مافو هعمكيم” و بتوسيع البناء بشكل كبير دون الحصول على مصادقة لجان التنظيم والبناء.
جاء في الالتماس أن البناء الذي يقوم به المجلس بخلاف الرخصة من لجنة التخطيط والبناء هو بمثابة مخالفة جنائية تؤدي إلى المس مباشرة بسلطة القانون وثقة الجمهور وكذلك بحق الجمهور في المشاركة في مراحل التخطيط والبناء.
بعد تقديم الالتماس تم الكشف عن أمر إداري لوقف العمل كانت قد اصدرته لجنة التخطيط والبناء “مافو هعمكيم” مما يؤكد ويدعم صدق موقف الجمعية بهذا الصدد. بعد سماع طعون الأطراف قرر نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي زياد هواري، قبول الطلب وإصدار أمر احترازي لمنع أي أعمال بناء في المؤسسة. في قراره انتقد القاضي بشّدة تصرف المجلس المحلي وأعمال البناء المخالفة للقانون التي قام بها وذكر أن عمل المجلس بخلاف الأمر الإداري الذي أصدرته اللجنة هو “تصرف يخلو من نظافة الأيدي” ويخالف “التصرف المتوقع من سلطة في القطاع العام”.
هذا وترى الجمعية في هذا القرار أهمية خاصة حيث تم الكشف عن مخالفة قانونية قاسية (بناء دون ترخيص) قام بها المجلس المحلي والذي من المتوقع أن يكون قدوة للجمهور في احترام القانون والحفاظ على النظام العام.