موقع الوديان
عقب دعوى جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”، وبناءً على اقتراح تسوية من محكمة العمل اللوائية في حيفا (سعادة القاضي أساف هرئيل)، تقرر إعادة ملف انتخاب المراقب الداخلي لمجلس كفرمندا المحلي، إلى لجنة المناقصات وذلك للبت بملائمتهِ لهذا المنصب.
شددت الجمعية في الدعوى على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون وأنّ المرشح لا يفي بالشروط المطلوبة لإشغال هذا المنصب المركزي. كذلك، ذكرت الجمعية أن لجنة المناقصات لم تقم بفحص مدى ملائمة المرشح على مستوى القيم الأخلاقيّة المطلوبة لهذا المنصب على ضوء ماضيه الجنائي إذ تمت إدانته في مخالفة عنف تجاه زوجته السابقة.
هذا وشملت التسوية على بند ينص على منع المرشح من إشغال المنصب حاليًا، وذلك حتى إصدار قرار جديد من لجنة المناقصات.
أشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد التوظّف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة وأن المرشح يفتقد للخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي للمجلس.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. فكيف يستطيع المراقب إتمام عمله وضمان ثقة الجمهور في حين هو نفسه لا يستوفي الشروط الأساسية لإشغال المنصب؟
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. قرار الحكم هذا يعدّ انجازاً هامًّا للجمعية، فيه استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات”.