موقع الوديان
ناقشت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان، قضية ظروف تشغيل المديرات والحاضنات في الحضانات البيتية التابعة لوزارة الاقتصاد، وذلك في أعقاب اقتراح مستعجل لجدول أعمال الهيئة العامة للكنيست كانت رئيسة اللجنة توما-سليمان والنائب أوري ماكلب (يهدوت هتوراه) قد قدماه في الدورة المنقضية وتم تحويله، بعد النقاش، إلى لجنة مكانة المرأة. حيث أشارت توما-سليمان في بداية الجلسة بأنها قد دعت إلى انعقاد اللجنة خلال عطلة الصيف لمناقشة هذه القضية الحارقة قبيل افتتاح السنة الدراسية القريبة ومتابعة للتطورات الأخيرة إثر انتقال المسؤولية على الحضانات البيتية وأطر الرعاية اليومية من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الرفاه.
في افتتاح الجلسة طلبت المحامية روت ديان من مركز الحكم المحلي حتلنة اللجنة بأن الاتفاقيات بين وزارة الاقتصاد وغالبية السلطات المحلية والتي تتيح تحويل الميزانيات للحضانات البيتية لم تُوقّع حتى اليوم، قبل أسبوعان فقط من افتتاح السنة الدراسية. وهنا أكّدت مديرة قسم أطر الرعاية اليومية والحضانات البيتية، جاليت يعكوبوف، للجنة صحة هذا الأمر وأن سببه نزاع بين وزارتي الاقتصاد والرفاه حول مرجعية صلاحية المصادقة على هذه الاتفاقيات، وأشارت إلى أن قسمها يبذل قصارى الجهود لمنع أي تأخير من طرفهم بعد التوصل إلى حلّ. وهنا عقّبت توما-سليمان: “هذا الوضع سيئ جدًا إذا لم يتبق سوى أسبوعين على افتتاح السنة الدراسية. لا يُعقل أن يقع موضوع بهذه الأهمية “بين الكراسي” بسبب سيرورة تمرير صلاحيات بين الوزارات. إن الدولة والسلطات المعنية تتحمّل المسؤولية عن افتتاح السنة الدراسية في موعدها والتكفّل بتعويض عاملات الحضانات البيتية على أي تأخير في الرواتب نتيجة هذا الوضع”.
وكان قد جاء في نص الاقتراح المستعجل الذي قُدّم قبل 3 أسابيع أن هناك “3700 حاضنة في الحضانات البيتية الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد تعملن بأجر دون الحد الأدنى للأجور ودون أي من الظروف الاجتماعية الأساسية. إنها ضربة شديدة لحقوق العاملة عندما لا يتضمن أجرها حتلنات لمركب التعويضات ومركب التقاعد. كما لا يشمل الأجر المدفوع أي تغطية أو تطرق لمركبات في الراتب مثل: التوفير التقاعدي، مخصصات التأمين الوطني، تعويضات، بدل ساعات إضافية، دفع على ساعات التحضير للحضانة البيتية، أيام العطلة لا تشمل حاجات اجتماعية مثل أيام مرضية، أيام حداد والمزيد”. وقالت رئيسة اللجنة، النائبة توما-سليمان، انها ترافق نضال ظروف التشغيل في الحضانات البيتية منذ سنة ونصف السنة ولم تطرأ عليه أي تغييرات في قضية تمسّ ظروف النساء العاملات في قطاع ضروري لتشجيع نساء أخريات الخروج إلى العمل.
هذا وتم في الجلسة التوصل لاتفاق حول أيام المرض لفترة قصيرة أو الحداد، حيث أعلنت يعكوبوف أنه سيتاح لفترة وجيزة فقط توزيع أطفال الحضانة البيتية على 5 حضانات مجاورة، بحيث يكون في كل حضانة بيتية 6 أطفال، حتى عودة الحاضنة الثابتة.
ولخصت توما-سليمان الجلسة بأنها “تحيي الاتفاق الذي تم التوصل إليه إنما هذه هي القضية الوحيدة التي تم حلّها خلال مرافقتي لهذا النضال في العام ونصف العام المنقضيين، نضال يُراكم صعوبات إضافية كلما مرّ المزيد من الوقت. إن على لجنة تحديد الرسوم فتح هذا الموضوع من أساسه والنظر مجدّدًا في مركبات الرسوم بحيث يُتاح للنساء العاملات في هذا القطاع العمل بكرامة والعيش بكرامة عند خروجهن للتقاعد”. واختتمت بمطالبتها وزير الرفاه ومدير عام وزارته بأن يضع افتتاح السنة الدراسية على رأس سلم أولوياتهما في الأسبوعين القريبين – ثم التعمّق في موضوع ظروف عمل الحاضنات مباشرة بعد ذلك.