موقع الوديان
أصدر القاضي بنيامين اربيل، نائب رئيس المحكمة المركزيّة في الناصرة، قراراً يفرض فيه على بلدية الناصرة دفع غرامة مالية مقدارها سبعة الاف شيكل، لخرق رئيس البلدية علي سلام، القانون بشكل متواصل، كما جاء في القرار.
وكان عضو البلدية، المهندس شريف زعبي، قد توجه الى بلدية الناصرة، بأسم كتلة الجبهة الى البلدية طالبا الاطلاع على الاتفاقية التي وقعت بين بلدية الناصرة وجامعة حيفا، وعلى اوراق الارض المخصصة لبناء حرم جامعي، لكن البلدية رفضت اعطاء زعبي الحق بالإطلاع وتصوير كل المستندات التي طلبها، ما استدعى الى تقديم التماس للمحكمة بواسطة المحامي عوني بنّا للحصول على المستندات.
بعد التوجه الى المحكمة قامت وزارة الداخلية بالضغط على بلدية الناصرة لتسليم زعبي المستندات، وانتقدت طريقة الخرق المستمرة للقانون، حيث يلزم القانون البلدية بتسليم كل عضو بلدية أي مستند يطلبه خلال ثلاثة ايام . وبعد ضغوطات على البلدية قامت بتسليم المستندات لعضو البلدية شريف زعبي فالغي الالتماس، لكن القاضي قرر فرض غرامة مالية على البلدية بسبب تصرفها وعدم الرد على طلبات القاضي، بعد تقديم الالتماس. وبحسب القرار تدفع البلدية غرامة بقيمة خمسة الاف شيكل اضافة الى رسوم التسجيل للمحكمة بقيمة الفي شيكل.
واستهجن عضو البلدية شريف زعبي، تصرف ادارة البلدية ورئيسها، بعدم التعاون مع اعضاء البلدية. وقال في رده على القرار: “لا افهم لماذا يصر رئيس البلدية على تجاوز القانون وعدم تسليم المستندات لأعضاء البلدية ألا بعد التوجه للمحكمة. وتساءل زعبي: لماذا يتجاهل رئيس البلدية اقتراحات اعضاء كتلة الجبهة، في كل المواضيع المهمة التي يطرحونها ؟ هل رئيس البلدية لا يهمه اقتراحات اعضاء كتلة الجبهة حول ازمة السير وتوسيع مسطح البلد ؟ لماذا يتنكر رئيس البلدية لكتلة الجبهة التي دعمت كل الميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة” ؟.