تحية وبعد،
منذ بداية دعوة التوحيد سعى دعاة المذهب في عهد الدولة الفاطمية الى استقلال القضاء لاتباعه في الوقت الذي كنا ملاحقين مضطهدين حيث أصدر الامام حمزة بن على (ع) طلب لأحمد ابن العوام قاضي القضاة حينها ان يمتنع عن مداولة والبت في جميع القضايا المتعلقة بأبناء مذهب التوحيد من زواج وطلاق ونزاعات ليترك له او من يمثله معالجه شؤون الموحدين. وهكذا حتى في عهد الايوبي والمماليك والعثمانيين والانتداب.
اما في عصرنا الذي تسود فيه الطمأنينة والانفتاح والديمقراطية والاستقرار، ومن دون حياء او خجل طلب قسم منا تدخل الغير في شؤوننا بصوره او بأخرى ليحصلوا هم على مرادهم !! على مدار سنين كان من يُنتخب لهذا المنصب يجب ان ترضى عنه اقله احدى الأحزاب الدينية وعادة ما كان يأتي من بيتها كونها تملك حقيبة الاديان وهي ايضا تملك بيضة القبان من سيشغل المنصب المرموق، لهذه الأسباب قاطع فضيلة شيخنا المرحوم أبو يوسف امين طريف المحكمة الدينية لسنوات عديده.
على ما يبدو بعد فترة سيتم تعين قضاة دروز جدد بالمحكمة الشرعية خلفا للذين وصلوا سن التقاعد ،الخوف اعادة الكرة بطريقة التعين ،الذي كان هو ما سيكون تدخل مقاولي الاصوات للضغط عليكم اعضاء اللجنة لدفع بمرشحين من قبلهم بغض النظر عن امتلاكهم او عدم امتلاكهم القدرات الكافية لشغل هذا المنصب الرفيع ،او شخصيات ليست لها معرفة بأحكام الشرع والقضاء ، دخلت المجتمع الديني من باب دعم الأحزاب الصهيونية لها لتشغل ذلك المنصب، ليس حبا في الدين وقناعة في المذهب ،لهذا ولائها ومرجعتيها بطبيعة الحال لن تكون وفق أصول الدين وشروحات السيد الأمير(ق) وهذا ما حصل بالفعل بعدة احكام في قضايا عديدة كانت وصمة عار، وسخرية من المحاكم الشرعية .لهذه الأسباب نتمنى من حضرتكم ان تكونوا على قدر عال من المسؤولية وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية ضيقة توقعنا جميعنا في مازق سيكلفنا كطائفة ثمنا باهضا جدا ،نتمنى ان يكون ولائكم واعتباراتكم لما هو خير للجميع و فوق أية مصلحة . لعل ان تكون ذلك بداية لمستقبل أفضل وتكون المحكمة محايدة وعلى مسافة واحدة بين الجميع والحكم هو وفق الاصول والشرع.
القضاة هم وجه آخر لنا ليس فقط بالمحاكم الشرعية انما امام المجتمعات والطوائف الأخرى، وأينما حضروا وحلوا، وبالأخص عندما يتطلب وجودهم في المناسبات الرسمية لما يشغلوه من منصب رفيع وحساس ويتطلب منهم ان يكونوا على دراية عالية من العلوم الدينية والدنيوية وان يتميزوا بحسن الكلام واللباقة والالمام بعده لغات أولها العربية والعبرية، لأنه يتحتم على القاضي ان يكتب ويصيغ احكامه بلغه القانون والقضاء لأنه من المحتمل ان تصل هذه القرارات الى المحاكم المدنية فكيف ان وصلت بلغة ضعيفة؟ إذا كانت القرارات مهنيه ومدونه بصيغه عالية من الممكن ان لا تفسح المجال امام قضاة المحكمة المدنية بتداولها بعكس ما يحدث في ايامنا كل من يرى انه لم ينصف في المحكمة الشرعية في كلتا درجاتها، البدائية والاستئناف، يستأنف لمحكمة العدل العليا، وحدث ان هناك الكثير ما انقلبت القرارات راسا على عقب، وبطبيعة الحال لا تستند الى شرع مذهب التوحيد!! مع انتقادات شديده اللهجة لقرارات المحكمة، لهذا نتمنى ان يحصل التعين فقط وفق المعايير المطلوبة.
اما إذا لا سمح الله وحصل ما نخشاه من تعينات لا تليق بالمحكمة وتقلل من هيبتها فان ذلك لن يمر مر الكرام لان هناك شريحة واسعه واعيه جدا من ابناء الطائفة لن تقبل ان تهان مؤسساتها بتعينات اعتباطية تعرقل تقدمها وتخدم فقط سياسة اشخاص انتهازيين ويدفع ثمنها لاحقا أبناء الطائفة.
نتمنى من حضراتكم ان تكونوا على قدر عال من المسؤولية، لان على اكتافكم حمل ثقيل، عليكم ان تحكموا ضمائركم وان تختاروا الأفضل، ومن كان شريكا في الماضي بانتخاب وتعين أي شخص لمنصب ما لا يتلاءم مع قدراته انما من اجل مصلحة او علاقة ما وما زال ضميره يؤنبه فهذه هي الفرصة لتكفروا عن ذنوبكم.
كايد سلامه ـ حرفيش